لم يكن قرار مجلس النواب  العراقي إلغاء مجالس المحافظات الذي صدر في 28  اكتوبر الماضي  اعتباطياً ، بل هو  ارادةُ شعب ٍطرحها المتظاهرون ،

 اذ اعتبرت احد بوابات الفساد والهدر المالي ، فهناك 15 مجلس محافظة  و120 مجلس بلدي ( قضاء) و 400  مجلس محلي (ناحي)  تستهلك هذه المجالس ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى ، ناهيك عن الاموال التي تهدر في انتخابات المجالس .

لم تكن مجالس المحافظات والمجالس البلدية سوى حلقة إضافية غير منتجة  تكلف الدولة اعباء مالية وتعقيدات وظيفية . فهي بيروقراطية لا حاجة لها ،  كما انها عملية محاصصة  بحلقات اصغر فكم من المشاريع عرقلة بسبب خلافات الأعضاء وتقاطعات الاحزاب ومصالحها ، وكم اعتاشت الاحزاب الفاسدة وهيأتها الاقتصادية. على مشاريع لم تنجز او انها انجزت بفساد ، لا اريد الخوض في أمثلة وهي كثر ، لكن لابدمن التنويه  ان قرار البرلمان لا غبار عليه من الناحية القانونية اذ ان المدة القانونية  ومدتها اربع سنوات قد انتهت في العام 2017 ومدد عمل المجلس  بصورة غير دستورية لمدة سنتين  ،  لذا من حق مجلس النواب  ان يلغي هذه المجالس الى حين اصدار قرار  برلماني  اخر يقضي بالمتعلقات المادية والقانونية لاعضائها. 

 

من ناحية اخرى لو القينا نظره فاحصة على عمل مجالس المحافظات منذ العام 2005 الى يوم  حلها، ماذا قدمت وهل ساهمت في تطوير المحافظات ام انها عرقلة اعمارها ؟ 

هل شهدت المحافظات تقاسم اعضاء مجالسها الاراضي والاستثمارات والمشاريع أم لا ؟ 

هل منحت المشاريع  والفرص الاستثمارية  من قبل المجالس على اساس الضوابط. القانونية ام على اساس الدفع المسبق ؟ 

 هل كانت مجالس المحافظات جهة رقابية على عمل السلطة التنفيذية في المحافظات ام انها كانت سلطة ابتزاز ؟ 

 وهل كانت مجالس المحافظات مستقلة في تعاملها مع هموم الشارع  أم انها  كانت متحزبة  ومتحيزة ، وكثيراً ما انعكست الخلافات على  ايقاف المشاريع وهدر المال العام ؟ 

 كل هذه الاسئلة  أجاب  عليها  الشارع العراقي  وابناء المحافظات والمدن  من خلال الرفض المطلق لبقائها عبر سوح التظاهر  . 

 لقد كانت خطوة حل مجالس المحافظات من الخطوات المهمة التي جائت منسجمة مع رغبات المتظاهرين ، وتعتبر واحدة من المنجزات التي حققها المتظاهرون الى جانب قانون المفوضية وقانون الانتخابات واستقالة عادل عبد المهدي . 

 يحتاجالعراق الى خطوات شجاعة وجريئة للوقوف بوجه الفساد ، ولعل واحدة من الخطوات التي تقدم للعراقيين وللدماء التي سالت في ساحات التظاهر هي كبح جماح الفاسدين  واجبارهم على التخلي عن  فسادهم .