قد يكون عنوان المقالة غريب نوعاً  ما لكن الواقع السياسي المفروض على العراق وبكل ما حدث ويحدث من تناقضات بين الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في إدارة الدولة قد تعرضت الى وعكات سياسية  لمرات ومرات بلا علاج يذكر أدخلت على أثرها البلد في دوامة فارغة ليعود الى المربع الأول وكأن الذي حدث لا يعنيهم نتيجة إنشغالهم  بمصالحهم الشخصية التي من أجلها  كانوا يتنافسون  بعيداً عن المصلحة العليا ومفهوم المواطنة وما يترتب عليهم من واجبات أخلاقية وإدارية لتقديم أفضل الخدمات الضرورية لشعب عانى من الظلم والتهميش وتبعات الحروب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل سوى قوافل من الشهداء والمفقودين والأرامل والأيتام .

هنا سؤال يفرض نفسه , هل سياسيوا العراق يعانون من نقص في موضوعة المواطنة الحقة والإنتماء للوطن والشعور بالمسؤولية تجاه من هم بمعيتهم , وهل سمعوا يوماً بالحديث الشريف ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) أم إنسلخوا من كل القيم الإجتماعية والأعراف السياسية وتفشى مفهوم اللامبالاة بين كل من يتبوء منصب سيادي , في الوقت الذي كانوا يتبجحون على القنوات الفضائية والإعلام المأجوربالإخلاص والوطنية قبل وصولهم لمبتغاهم في مفاصل الدولة ويطلقون الإنتقادات الى كل من تصدى للمسؤولية قبلهم وكأنهم يعيشون في عالم آخر , وهم على الصواب وغيرهم على الخطأ .

لازال ساسة العراق يعانون من أعراض إنعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية نتيجة تدخل جهات وأجندات خارجية لها مصالحها الخاصة في أبقاء الوضع السياسي هشاً من خلال عدم التوافق على شخصية مستقلة وكفوءة ونزيهة وحسب الشروط المطروحة في ساحات الإحتجاج  ونداء المرجعية الدينية حول موضوعة المجرب لا يجرب وإصرار البعض على تمرير شخصية جدلية بمباركة دول الجوار ومساندة الدول الكبرى , بالإضافة الى تحويل البلد الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية على المستوى المحلي والدولي والإقليمي من خلال أيادي خفية تعبث بأمن العراق وتعمل على عدم إستقراره السياسي والإقتصادي مسنودة بميليشيات وأسلحة منفلتة خارجة على القانون ولا تعير للتعليمات الأمنية أية إعتبار وكأنها دولة داخل دولة تسرح وتمرح أمام أنظار الأجهزة الأمنية دون رادع ولا وازع .

لابد من القيام بحجر سياسي لكل من تبوء منصباً في الدولة العراقية بعد عام 2003 ليخضع للعلاج ويحقن بجرعات حب الوطن والتفاني في خدمة شعبه الذي عانى الأمرين من تراكم السياسات الخاطئة ويبعد عن الساحة السياسية لاصابتهم بفيروس الكورونا السياسية الذي أصبح مرضاً معدياً يسري بسرعة البرق بين المسؤولين العراقيين كافة دون تمييز, ويتم إختيار كابينة وزارية من التكنوقراط وأصحاب الإختصاص شريطة عدم تعرضهم لفيروس الكورونا السياسية الذي إنتاب غالبية ساسة العراق حتى يتعافى البلد من المرض الذي لم يجد له علاج لسنوات خلت  من الفساد الذي إجتاح المؤسسات الرسمية والإدارية كافة .