السؤال الذي لا تجد عليه إجابة في العراق هو : لماذا نعجز عن انتاج الطاقة الكهربائية ،رغم الانفاق الكبير على هذا القطاع المهم  ورغم عروض الشركات  العالمية  كسينمزالالمانية  وجنرال اليكتريك الامريكية  وغيرها.

ماهي الاسباب التي تقف حائلاً دون انتاج الكهرباء ؟

اين يكمن الفساد  هل في العقود ام في الشركات ؟ واين ذهبت كل هذه المليارات ؟

ما طرحه السيد رئيس مجلس النواب محمد  الحلبوسي في الامر النيابي  من تشكيللجنة لمراجعة عقود الكهرباء من 2006-2020  خطوة بالاتجاه الصحيح ، وهو بداية لثورةتصحيحية في هذا المجال ومجالات اخرى .

ثورة توضح للعراقيين اين ذهبت اموالهم ولماذا يعانون في كل صيف ولماذا تعطلتمصانعهم وتراجعت زراعتهم ، لماذا يموتون في المستشفيات ولا ينعمون بثروتهم  ؟

كل هذه الاسئلة تحتاج الى اجوبة ، ولن  يتم الاجابة عليها دون ثورة.

نعم يحتاج الكهرباء في العراق الى ثورة حقيقية ، ثورة تقلب كل المفاهيم السائدة فيوزارة الكهرباء وتكشف الفساد والاموال التي انفقت على هذا القطاع الحيوي الذي يمسحياة المواطنين بالصميم ، كما يمس قطاع الزراعة والصناعة والسياحة ، بكل كلالقطاعات .

لم يعد السكوت على هذه الجريمة ممكناً ،  مليارات الدولارات انفقت والنتيجة تراجعكبير في انتاج الطاقة الكهربائية .

لا أحد يعرف ما دار وما يدور في اروقة وزارة الكهرباء منذ سنين ،  لكن ما  يعرفهالعراقيون  ان الازمة المتجذرة في وزارة الكهرباء والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسيةمن الطاقة سببه الفساد السياسي والإداري والعقود والصفقات المشبوهة مع الشركات وتعطيل تنفيذ العقود مع الشركات العالمية والاستمرار بحرق 2.5 مليار دولار من الغازالمصاحب لإنتاج النفط في البصرة.

لقد انفقنا  عشرات المليارات   لإعادة بناء محطات توليد الكهرباء، اذ يحتاج العراق لـ 30 ألف ميغاواط ولكنه لا ينتج حاليا اكثر من 14500  ألف ميغاواط  أي أقل من النصف،. لاتصل منها للمستهلك اكثر من 6 آلاف ميغاواط مما تسبب في غلق  المصانع وتعطيلالخدمات في المستشفيات والمدارس والمؤسسات المختلفة للدولة مما يكلف الاقتصادالعراقي خسارة سنوية تقدر بـ 45 مليار دولار سنويا.

ألا تستحق هذه المعطيات ثورة ؟

ألا  نستحق كعراقيين مثل هذه الثورة ؟

البعض يحاول تسييس الامر ويضعه في خانة المزايدات السياسية،   و ينظر له من خلال التنافس ونجاح هذا الطرف او ذاك  ومن خلال نافذة دستورية  قرار  البرلمان ، وقرأ الامر بعيون حزبية وفئوية ، معللاً ذلك بالخرق الدستوري،  اقول له بكل وضوح وصراحة اتمنى كما يتمنى اغلب العراقيونان تكون الخروقات الدستورية ان وجدت  على هذه الشاكلة، وان تكون الخروقات ايجابية لصالح العراقيين ،  نسيَّ هؤلاء المعترضون ان من اولى مهام مجلس النواب  وصميم عمله هو العمل الرقابي ،  وان يكون صوت الشعب وضميره . وما الدستور سوى حافظ لحقوق الشعب وحامي لمصالحهم .

ومن اولى  هذه المصالح  التخلص من هذا المرض المزمن ، فلابد  من معالجته بطرق ثورية.

خطوة السيد الحلبوسي ربما ستكلفه الكثير وهو يعلم ان مافيات الفساد لن تفسح الطريق لـ لجنة مراجعة العقود ولكن الخطوات الكبيرة تحتاج الى شجاعة وتضحيات .

وهكذا هي الثورة ، ولن يَصُح إلا الصحيح