شفق نيوز/ اصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاربعاء، توضيحاً وجدولاً بشأن الاستقطاعات التي تعرضت لها رواتب المتقاعدين الذين تسلموا رواتبهم هذا اليوم.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "رواتب المتقاعدين لشهر حزيران ٢٠٢٠ صرفت اليوم"، موضحة بأنه "تم استقطاع نسبة من رواتبهم بناء على قرار مجلس الوزراء في ١ حزيران٢٠٢٠".
وبينت أن الاستقطاعات تمت حسب النسب الآتية:
المتقاعد الذي راتبه ٥٠٠ ألف بالشهر غير مشمول بالاستقطاع
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٦٠٠ ألف دينار مبلغ الاستقطاع ٦٠ ألف دينار
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٧٠٠ الف شهريا يكون مبلغ الاستقطاع ٧٧ ألف دينار
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٨٠٠ ألف شهريا فمبلغ الاستقطاع ٩٦ ألف دينار.
واشار بيان هيئة التقاعد الى ان "المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٩٠٠ شهريا مبلغ الاستقطاع ١١٧ ألف دينار، المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٩٥٠ شهريا يكون مبلغ الاستقطاع ١٢٨ ألف دينار"، مشيرا الى ان "المتقاعد الذي يتقاضى راتب ١٠٠٠ مليون شهريا فأكثر يكون الاستقطاع بنسبة ١٥%" .
واوضح بيان هيئة التقاعد "أما بخصوص رواتب الشهداء فهي مستمرة، ولم يتم قطعها وشملت فقط بنسب الاستقطاع اسوة بالمتقاعدين"، مؤكدة "لم يتم قطعها فقط شملت بالاستقطاع حسب النسب أعلاه".
وبخصوص السجناء والمعتقلين، اوضحت هيئة التقاعد، أنه "تم قطع الرواتب الذين لديهم أكثر من راتب يعني سجين ولديه راتب سجناء وهو موظف أو لديه راتب تقاعدي آخر".
وبينت ان "هذه الشريحة تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات من مجلس الوزراء بخصوص اختيار الراتب الافضل، أما بخصوص محتجزي رفحاء تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات بخصوص رواتبهم".
واضاف بيان هيئة التقاعد الوطنية مخاطبا المتقاعدين من السجناء ومحتجزي رفحاء، بأن رواتبهم "تم ايقافها لحين صدور تعليمات وآلية جديده تحدد نسبة القطع أو الاختيار للذين لديهم أكثر من راتب"، موضحا "ليس قطع الرواتب نهائيا، بل فقط ايقاف موقت لحين صدور تعليمات بخصوص مزدوجي الرواتب ومحتجزي رفحاء".
وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في وقت سابق اليوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وكيل وزارة المالية طيف سامي "لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي، وذلك على خلفية اجراءات الاستقطاعات التي مست رواتب المتقاعدين العراقيين اليوم.