شفق نيوز/ حذرت منظمة "Save the Children"- "أنقذوا الأطفال"، الإثنين، من أن فيروس كورونا تسبب بـ"حالة طوارئ تعليمية غير مسبوقة"، إذ نحو 9.7 مليون تلميذ تأثروا بإغلاق المدارس يواجهون حاليا خطر عدم العودة مجدّدًا إلى صفوفهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة إنغر آشينغ: إن "نحو 10 ملايين طفل قد لا يعودون أبدا إلى المدارس، وهذه حالة طوارئ تعليمية غير مسبوقة، ويجب على الحكومات الاستثمار بشكل عاجل في التعليم".

وأضافت: "نحن نواجه خطر تخفيض لا مثيل له في الميزانيات سيؤدي إلى انفجار أزمة عدم المساواة القائمة حاليا بين الأغنياء والفقراء، وبين الفتيان والفتيات".

وتابعت: "نحن نعرف أن الأطفال الأكثر فقرا وتهميشا تكبدوا الخسائر الأكبر، بسبب عدم توافر إمكانية التعليم عن بعد لديهم، أو أي نوع من التعليم على مدى نصف عام دراسي".

وقالت آشينغ: "إذا سمحنا بانتشار أزمة التعليم، فإنّ تأثيرها في مستقبل الأطفال سيكون طويل الأجل".

وأردفت مستشهدة بأهداف الأمم المتّحدة "إن الوعد الذي قطعه العالم لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيّد بحلول عام 2030 سيتراجع لسنوات".

واستندت هذه المنظمة الخيرية البريطانية إلى بيانات منظمة اليونسكو التي تظهر أن إجراءات الإغلاق التي فرضت في أبريل لاحتواء كورونا أبقت 1.6 مليار طالب وطالبة بعيدا عن مدارسهم وجامعاتهم، أي نحو 90 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب في العالم.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير بعنوان "أنقذوا تعليمنا": "للمرة الأولى في تاريخ البشرية، تعطل تعليم جيل كامل من الأطفال على مستوى العالم".

وأضافت أن "التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية يمكن أن تؤدي إلى إفقار ما بين 90 إلى 117 مليون طفل إضافي، مع تأثر القدرة على دخول المدارس".

وأشارت إلى أنه "ومع إجبار الظروف الفتيان على دخول سوق العمل أو الفتيات على الزواج المبكر لإعالة أسرهم، يمكن أن يدفع هذا الوضع ما بين 7 إلى 9.7 مليون طفل إلى ترك مدارسهم بشكل دائم".

في الوقت نفسه، حذرت هذه المؤسسة الخيرية من أن "الأزمة قد تخلف عجزا قدره 77 مليار دولار في ميزانيّات التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل بحلول نهاية 2021".

وأدرج تقرير المنظمة 12 دولة يعتبر أطفالها الأكثر عرضة لخطر خسارة التعليم، هي النيجر ومالي وتشاد وليبيريا وأفغانستان وغينيا وموريتانيا واليمن ونيجيريا وباكستان والسنغال وساحل العاج.

سنوات الظلم تكرر نفسها بانتظام على الكورد الفيليين في إحدى أغنى بقع الأرض

شفق نيوز/ المظالم الواقعة على العراقيين خلال العقود الماضية كثيرة ومؤلمة، وما زالت العديد من فئات وشرائح المجتمع تكافح من أجل رفعها أو محاولة التطلع مستقبل مشرق أكثر. 

وما حل بالكورد الفيليين يشكل إنموذجاً مفجعاً لما فعله النظام السابق في أيام أحمد حسن البكر وصدام حسين، بأقلية تعرضت لمحاولة إبادة جماعية لانهائها من الوجود تماما، ولم تبذل حتى الآن جهود تذكر لإنصافها. 

فعلى الرغم من مضي نحو 15 سنة على نهاية "الحقبة الصدامية" والتي سبقتها سنوات الدم والتهجير الطويلة بحق الكورد الفيليين، الا ان المظالم لم ترفع حتى الآن عن هذه الشريحة التي اعتادت العيش في المنطقة بوئام وسلام، ولم ترد لها غالبية حقوقها المهدورة والمنهوبة من قبل النظام العراقي السابق. 

وتطرح هذه الحقيقة المؤلمة تساؤلات مشروعة عن الهدف من هذا التجاهل وسياسة غض البصر التي تتبعها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما بعد العام 2003، بحق الكورد الفيليين، بما في ذلك املاكهم المنهوبة وحقوقهم القانونية المضيعة وجنسيتهم المنزوعة واموالهم المستولى عليها وعائلاتهم المفقودة والتي تعرضت للابادة والتهجير وتشتيت العائلات، بقوة القانون .. والبندقية! 

فمن المظالم التي تعرضوا لها، جرى حرمانهم من الزواج وفرض الطلاق على الازواج. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب العراقية الإيرانية، أجبر العديد من العراقيين على تطليق الزوجة الفيلية أو الزوج الفيلي. وذهب الالغاء والقهر حد منع الكورد الفيليين من استكمال دراساتهم الجامعية العليا.

ولعل البصرة تجسد أحد تلك المشاهد التي تعكس الواقع الأليم الذي يواجه الكورد الفيليين منذ ان بطش نظام صدام حسين بهم في إطار صراعه مع ايران، على الرغم من ان هذه الاقلية متجذرة في مختلف انحاء العراق عبر التاريخ، وما زالت حقوقها مغيبة حتى الآن. 

ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز إن الكورد الفيليين شريحة عراقية مهمة وقع عليها الحيف من النظام الدكتاتوري السابق الذي صب غضبه عليهم بحجة انها تمتد لاصول إيرانية.

وأوضح التميمي أنه عبر قراءة التاريخ نرى أنه يثبت انهم عراقيون سكنوا هذه البلاد منذ الاف السنين وخصوصا في مناطق الشريط الحدودي مع ايران، وهم بالتالي مواطنون عراقيون من السكان الاصليين الذين ساهموا في بناء العراق. 

وأكد التميمي ان مكتب مفوضية حقوق الإنسان يقرأ ما حصل مع هذه الشريحة على انه "ابادة جماعية" أقرت في الامم المتحدة.

وتسرد لنا حقائق من تاريخ البصرة القريب، وروايات الناجين والاحفاد، ان الكورد الفيليين تعرضوا الى عمليات لا مثيل لها من الترهيب والتهجير والاعتقال ومصادرة الممتلكات والأموال والتي ذهب الكثير منها كـ"هدايا" لمسؤولي حزب البعث والاجهزة الامنية نفسها التي ساهمت في قمع هذه الاقلية العراقية.  

ويقول ممثل شريحة الكورد الفيليين في البصرة سلام الفيلي لمراسل وكالة شفق نيوز ان محافظة البصرة ينتشر فيها ما يقارب 15 الف مواطن من الكورد الفيليين. 

ويعيش هؤلاء بسلام ووئام في مدينة البصرة مع بقية أبناء المدينة التي تعتبر من أغنى المحافظات العراقية بمواردها، لكنهم ما زالوا يتعايشون مع الجور الذي لحق بهم خلال عهد نظام صدام والتي من بينها مصادرة الاراضي الواسعة المملوكة لهم وتوزيعها على بعض سكان المدينة غيرهم.  

ولا يقتصر الامر على ذلك، اذ يقول سلام الفيلي ان الجانب الحكومي لم يعطِ اي استحقاقات لهذه الشريحة حتى في ابسط الامور مثل التمثيل الحكومي في حكومة البصرة المحلية. 

وفي سياق مواز، أشار الى قيام بعض المواطنين بالاستحواذ على منزل له ومنازل اخرى للكورد الفيليين ويؤكد ان هذه المنازل هي بالآلاف ويرفض من يسكن في تلك المنازل الخروج منها اضافة الى عمارات سكنية.

اذا القانون لا يطبق لإحقاق بعض الحق الخاص بالكورد الفيليين كمواطنين عراقيين. ويطالب سلام الفيلي عبر وكالة شفق نيوز المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن يقفوا مع هذه الشريحة للمطالبة بحقوقهم في العراق ومحافظة البصرة خاصة، باعتبار ان هذه الشريحة هي جزء من العراق ولم تنل أبسط حقوقها وهي قطع الاراضي السكنية المنتزعة منهم خلال سنوات الظلم البعثي.  

ومن جهته، يقول التميمي ان مكتب مفوضية حقوق الانسان يجدد مطالبته بانصاف هذه الشريحة رغم عقد ندوات كثيرة سابقة بالوقوف مع شريحة الكورد الفيليين العراقية لاعادة كافة الحقوق لهم بعدما بذلوا دماء كثيرة وتعرضوا للتهجير وسلب الجنسية العراقية منهم على الرغم من أنهم عاشوا في البلاد منذ عقود طويلة، من البصرة والمناطق الحدودية صعودا الى باقي محافظات الجنوب الاخرى وبغداد والسليمانية والمناطق الشمالية الاخرى. 

وضحايا هذه الإبادة الموجهة هم بعشرات الآلاف على اقل تقدير. وبحسب التميمي فان الكورد الفيليين خسروا أكثر من 20 الف شهيد توزعوا على كامل التراب العراقي من شمال العراق الى البصرة. 

وقال المحلل السياسي المستقل في البصرة نجاح الساعدي لشفق نيوز ان عدد الكورد الفيليين يتعدى الثلاثة ملايين نسمة، مذكرا بأنهم وقعوا تحت ظلم النظام البعثي من خلال تهجيرهم وسلب الجنسية منهم. ودعا الى ضرورة اتخاذ موقف مساند لهذه الشريحة العراقية بما في ذلك من رئيس الجمهورية بالالتفات الى قضيتهم باعتبارهم مواطنين اصيلين يعيشون تحت مظلة العراق الواحد، وهو أيضا من واجب مجلس النواب الذي يتحتم عليه النظر الى قضيتهم لرفع المظلومية عنهم. 

وفي الذكرى الأربعين للابادة الجماعية والتهجير التي لحقت بهم، قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في نيسان/أبريل الماضي، إن "عملیة ترحيل وتهجير مئات آلاف الكورد الفيليين وتغييب عشرات آلاف آخرين منهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وسحب الجنسية منهم، فقط لأنهم كورد ولأنهم ساندوا ثورة وحقوق شعبهم، کانت جريمة إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة، ارتكبت ضد الكورد الفيليين" واضاف "انه في هذه الذكرى، ولكون المحكمة العراقية العليا للجرائم قد عدت جريمة البعث هذه جريمة إبادة جماعية، فإننا نجدد مطالبتنا للحكومة العراقية بتعويض الكورد الفيليين وأداء واجباتها القانونية والأخلاقية تجاههم، ونطالبها بحل مشكلة إعادة الجنسية والأملاك المصادرة لهم".