شفق نيوز/ رد مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، على مزاعم النائب عن الجماعة الاسلامية سوران عمر بشأن امتلاك رئيس الحكومة مصرفا وشركة، مخيرا اياه بين تقديم الادلة او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام. 

وجاء في بيان لمكتب رئيس حكومة الاقليم، ورد لشفق نيوز، انه "بعدما جوبهت اجراءات حكومة الاقليم لمواجهة وباء كورونا بالاشادة والتثمين في داخل وخارج الاقليم، أراد البعض تضليل الناس وتشويه المكسب ومنهم النائب عن الجماعة الاسلامية سوران عمر الذي ادلى بتصريحات غير صحيحة ومضللة ادعى فيها ان موارد الحكومة اكبر من صرفياتها وتحدث عن ان رئيس الحكومة يمتلك مصرفا وشركة كبيرة".

وأضاف البيان أنه "في مثل هذا الوقت الذي كرست الحكومة جميع امكانياتها لحماية صحة المواطنين، وكان منتظرا ان تشارك وتتعاون جميع الاطراف بعيدا عن الصراعات السياسية، من أجل اجتياز هذا الوضع الصعب"، مستدركا "للأسف أثبت بعض الاشخاص انهم لا يستطيعون في اي وقت ان يخطو خطوة باتجاه المصلحة العامة.

وتابع البيان انه "فضلا عن النفي التام لمثل هذه التهم، ومن اجل كشف الحقائق لجميع المواطنين سيتم اتخاذ الاجراءات الاعتيادية، وان هذا الشخص يجب أن يسلم ادلته الى الجهات القانونية، وبعكسه يتوجب عليه ان يتحمل المسؤولية القانونية لهذا التضليل والاكاذيب".