شفق نيوز/ ارجع وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز محمد حملان الذي ينتمي لحركة التغيير، عدم توقيعه على محضر مجلس النفط والغاز في حكومة الاقليم الى انه كتلته وجهت 28 سؤالا و10 استيضاحات الى وزارة الثروات الطبيعية، مطالبة بالرد عليها. وقال حملان في لقاء متلفز على فضائية KNN المقربة من حركة التغيير، وتابعته شفق نيوز، ان وزارة الثروات الطبيعية في التشكيلة الوزارية السابقة قامت بتقديم مبالغ مالية مختلفة الى الوزارات، مشيرا الى انهم اكدوا لها ان هذا يعد خرقا للقانون لا يجوز ان تستمر فيه بموجب المادة 57 من قانون 22 لسنة 2007. واوضح ان من بين الخروقات التي قامت بها وزارة الثروات الطبيعية في التشكيلة الوزارية السابقة هي ان جميع شركات النفط والغاز تم اعفاؤها من التعرفة الجمركية، مشيرا الى انه لا علم للبرلمان بالعقود والاعمال التي تقوم بها تلك الشركات في تلك الفترة وهي عبارة عن 36 شركة وتعمل في انتاج النفط من 59 قاطعا. وبشأن مبلغ الديون المترتبة على وزارته اكد انها تبلغ 8 تريليونات و8111 مليار دينار. وبشأن الديون التي تم منحها للشركات في التشكيلة الوزارية السابقة لدعم الاستثمار واستكمال المشاريع، اوضح حملان انها تبلغ 750 مليار دينار، مؤكدا ان الشركات التي تأخرت في رد تلك الديون سيتم تغريمها واستحصال الفوائد منها ايضا.