شفق نيوز/ اصدر مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، توضيحاً بشأن غلاق محطة تلفزيونية في الإقليم.
وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ”في 22 يونيو 2020، شاركت لجنة حماية الصحفيين بيانًا بعنوان "المدعي العام للاقلیم يدعو إلى إغلاق محطة تلفزيون NRT". يدعو البيان إلى رفض توصية الادعاء العام إلى وزارة الثقافة وسلطات حكومة إقليم كوردستان. وتلقى مكتب المنسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان رسالة من ممثل لجنة حماية الصحفيين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب بعض التوضيحات في هذا الصدد.
واوضح في معرض رده ”يعمل مكتب المدعي العام في إقليم كوردستان بنزاهة تحت إشراف السلطة القضائية ولديها السلطة للإشراف على شرعية اللوائح، حماية الأمن القومي، متابعة تنفيذ القانون، مراقبة الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من بين آخرين. فيما يتعلق بالمسألة المذكورة أعلاه، افتتح المدعي العام دعوى على أساس تحليلها الموضوعي والقانوني و الإداري لأداء محطة تلفزيون NRT. لم يتم فتح الدعوى بسبب طلب مسبق من حكومة إقليم كوردستان و هي أبعد ما تكون عن التسييس. و قد رفع المدعي العام الدعوى بسبب تهديد محتمل للصحة العامة“.
واضاف ”على مدار الأشهر الماضية، أطلق NRT حملة مكثفة لتوضيح أن الفيروس كرونا لا يشكل تهديدًا للجمهور في إقليم كوردستان. وفي هذا الصدد، أرسلت وزارة الثقافة العديد من التحذيرات إلى NRT، وحثتها على تخفيف خطابها الذي حفز مئات الأشخاص على عدم الالتزام بلوائح الحماية التي أصدرتها الحكومة وتم تسليم التحذير الأخير في 3 يونيو 2020“.
وتابع ”ألمح إلى حقيقة أن الاقليم يمر بفترة حرجة، والتي تتطلب تجاوز تدابير الإبعاد الاجتماعي والحماية. ومن هنا جاء في رسالة التحذير أن "NRT" انتهك اللوائح التي أصدرتها وزارة الثقافة. و مع ذلك، فإن توصية الادعاء العام لن تنفذ تلقائيا. تؤمن حكومة إقليم كوردستان بقوة بحرية التعبير، و تعتبر هذه القيمة الركيزة الأساسية للنظام الديمقراطي الموحد“.
واضاف ”تقوم وزارة الثقافة و موسسات الأخرى ذات الصلة في الحكومة حاليا بتقييم الوضع. أحد الخيارات المطروحة هو الإغلاق المؤقت لفترة قصيرة من الزمن؛ إجراء يخضع لمشاورات جارية حاليا بين وزارة الثقافة ونقابة الصحفيين الكوردستانيين والسلطة القضائية والادعاء العام، مبينا ”لا تعتزم حكومة إقليم كردستان إغلاق أي محطة تلفزيون و منفذ إعلامي“.