شفق نيوز/ اعلن عضوان في برلمان اقليم كوردستان يوم الاثنين عن رفعهم دعوى لدى محكمة اربيل العاصمة ضد شركتي "كورك"، و"آسيا سيل" للاتصالات بسبب غلاء اسعار المكالمات الهاتفية وتردي جودتها اضافة الى مخالفات قانونية اخرى تم تسجيله عليها.

وقال عضو لجنة الخدمات البلدية و النقل والإتصالات و السياحة هاوري محمد صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع عضو اللجنة القانونية جلال محمد امين امام مبنى المحكمة في اربيل "قمنا برفع دعوى قضائية ضد الشركتين لعدة اسباب اهمها غلاء اسعار بطاقات تعبئة الرصيد ومثال على ذلك البطاقة التي سعرها 10 آلاف دينار تم رفع سعرها الى 12 الفا"، مردفا "صحيح ان الالفي دينار ليس لها تأثير بشهر ولكن لو جمعنا ذلك المبلغ بعدد المشتركين في شبكات الشركتين فإن المبلغ سيكون كبيرا جدا وستكون هناك عائدات مالية كبيرة لتلك الشركتين وهذا عمل غير قانوني".

وانتقد بشدة ظاهرة بيع خطوط الهاتف بلا اوليات رسمية، قائلا "لو جمعنا اعداد المشتركين المسجلين رسميا على شبكات الشركتين، واعتمدنا فقط زيادة الالفي دينار من بطاقة تعبئة الرصيد سعة 10 آلاف لتبين انهما تحققان ايرادات مالية تقدر بـ6 مليارات دينار شهريا"، مشيرا الى ان "تلك الشركتين تتقاضى تلك الزيارة من المشتركين في خمس سنوات لو جمعنا ما حققتها خلال تلك السنوات لتبين انها حققت قرابة 360 مليار دينار عراقي من دون استحصال موافقة قانونية".

وتابع بالقول "سنستمر في متابعة الدعوى التي رفعنها حتى نحقق الغرض المنشود".

من جهته قال امين خلال المؤتمر انه "لاحظنا ان تلك الشركتين تسببتا بمشاكل كبيرة للمواطنين المشتركين على شبكاتهما منها مسألة غلاء اسعار المكالمات الهاتفية"، مؤكدا ان ارتفاع سعر بطاقة تعبئة الرصيد في كلا الشركتين بما معدله الفي دينار عراقي.

وبين ان الشركتين لديهما مخالفات اخرى منها ما تسمى بظاهرة "العلوج" أي الخطوط التي بلا اوليات والتي تستخدم في ازعاج المواطنين، لافتا الى انه رغم الامكانات الهائلة لكلا الشركتين الا انهما لم تستطيعا السيطرة على هذه الظاهرة السيئة.

ونوه الى ان تلك الظاهرة تسببت بمشاكل كبيرة واللجوء الى المحاكم ورفع العشرات من الشكاوى القضائية.