شفق نيوز/ تقدم إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب اجتماع طارئ بمقر رئاسة الوزراء.

وجاءت استقالة الحكومة بعد أيام قليلة من استقالة واعتقال وزير الزراعة صلاح هلال، على خلفية تورطه في قضية فساد كبرى، طالت قيادات بالوزارة بالإضافة إلى رجل أعمال، ومحمد فودة طليق الفنانة غادة عبد الرازق.

واستقبل السيسي، صباح السبت، محلب، في مقر رئاسة الجمهورية، وقدم تقريراً شاملاً عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة. ووضع محلب استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس، الذي قبلها، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأشاد السيسي بجهود محلب وأعضاء حكومته في أداء مهامهم، وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن.

وتأتي استقالة حكومة محلب بعد أيام قليلة أيضاً، من تعرضه لسؤال محرج في تونس، عن تورطه هو شخصياً في وقائع فساد قضية القصور الرئاسية التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لاسيما أن محلب كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب التي تولت عملية بناء قصور مبارك ونجليه في مدينة شرم الشيخ والقاهرة. واضطر محلب إلى قطع المؤتمر الصحافي في تونس.

غير أن قضية الفساد الكبرى التي تورط فيها وزير الزراعة، وتحدثت تقارير أخرى عن تورط تسعة وزراء فيها، عجلت بإقالة الحكومة كلها، لاسيما أنها تعاني من التخبط في تنفيذ سياسيات السيسي في النهوض الإقتصادي، وتتعثر في متابعة وتنفيذ الإتفاقيات الإقتصادية التي يعقدها من مختلف الحكومات بالخارج، لاسيما روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا.

وقالت النيابة العامة إن قضية الفساد تورط فيها وزير الزراعة ومسؤولين آخرين إلى جانب رجل أعمال وطليق الفنانة غادة عبد الرازق، وأوضحت في تقرير لها عن القضية: تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".

وكشفت أن "التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة".

وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات".

ونوهت النيابة العامة إلى سبق صدور قرار بحظر النشر في القضية، وأن القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.