شفق نيوز/ اشرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاحد اختلافا جذريا بين المعايير التي وضعها الشارع المنتفض في اختيار اعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة وبين من رشحهم المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية محمد علاوي، مشككة في الوقت ذاته من تمكن علاوي من الايفاء بالتعهدات التي قطعها امام الشعب وخاصة في محاسبة قتلة المحتجين.

وقالت رئيس الكتلة فيان صبري في مقابلة اجرتها معها وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم "أننا ككتل كوردية نطالب بحقوق الشارع المنتفض، وإلى الآن لم نر برنامجا حكوميا أو تعريفا بالمرشحين لشغل المقاعد الوزارية. اليوم هناك بازار يسمى بازار الوزارات، هذا بجانب المعايير التي وضعها الشارع المنتفض ومنها عدم إزدواج جنسية الوزير، ورغم ذلك نسمع اليوم عن مرشحين للوزارات معظمهم مزدوجي الجنسية وليسوا مهنيين أو تكنو قراط، ولدينا شعور بالدهشة والاستغراب من تعامل الحكومة مع المطالب الشعبية ومطالب الكتل الشعبية التي أرادت الإصلاح السياسي".

واضافت "اذا كان علاوي كما يعلم الجميع هو مرشح كتلتي الصدر والفتح، والجميع يعلم وبما فيهم الشارع العراقي إلى من تشير أصابع الاتهام في عمليات الفوضى وسط التظاهرات، هناك اتهامات واضحة لبعض الكتل السياسية بأنها هى من تقف وراء القتل والاختطاف والهجوم على المتظاهرين، وهنا نحن نستغرب من تعهدات رئيس الحكومة الجديد كافة والتي قطعها على نفسه بمحاسبة المعتدين والذين كانوا سببا في مقتل أكثر من 600 شهيد في العراق، ولا نعلم كيف يستطيع محمد العلاوي الإيفاء بكل تلك العهود".

وتابعت صبري بالقول "تم تكليف رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة لأنه من الشيعة، وقلنا من البداية إن العرف العراقي يقول أن هذا المنصب للشيعة وهم لن يقولوا إنهم يتنازلوا عن هذا المنصب، لهذا السبب فإن الشأن الداخلي في العراق مكون واقع وأعراف سياسية وكتل برلمانية، ومهم جدا أن يكون هناك توافق داخل البرلمان، وأيضا توازن وشراكة داخل الحكومة، لأن الحكومة ذات الطيف الواحد، لا اعتقد سيكلل لها النجاح".