شفق نيوز/ عقد قادة سياسيون اجتماعا في مقر رئاسة الجمهورية العراقية حضرها رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فان المجتمعين تدارسوا ما جاء في خطبة المرجعية العليا في ١٤ حزيران، والمستجدات الداخلية والاقليمية، وتم التأكيد على ما يلي:
١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
٣- اكد المجتمعون دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
٤ــ الاتفاق على وجوب "اكمال" الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة و المهنية و النزاهة و التدرج الوظيفي و بما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
٦ - دعم الجهود الأمنية و الاستخباراتية لاستئصال الارهاب، و دعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
٧- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول19-5-2019. كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وتابع البيان ان في مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعون أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.
وفي هذا السياق اتفق المجتمعون على دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه.

وبحسب الرئاسة العراقية فان وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة نصت على ما يلي:

تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة، واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا خلق تماسك سياسي داخلي ينتج عنه مخرجات مهمة ، اولها خلق منهج تكاملي تؤديه الحكومة والاطراف السياسية ينسجم مع ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي .
ندرك أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية ستنعكس اثاره السلبية بوضوح على العراق الذي خرج توّاً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش الإرهابي، ولا تزال بعض حواضنه تنشط أحياناً في عدة محافظات وهذا ما يهدد الاستقرار الأمني المتحقق. وما زال الى اليوم الآلاف من مواطنينا النازحين في المخيمات لم يعودوا الى مدنهم.
ان النجاح العسكري المتحقق في العراق مهم جداً ولا يمكن التفريط به، ولكنه يبقى قابلاً للارتداد، لذا يتوجب على العراق تبني سياسة عملية واقعية تستند الى توافق وطني وتنطلق من مصلحة العراق اولاً، مؤكدةً على سيادته واستقلاله ومراعاة أمنه وبناء وترسيخ مؤسساته الديمقراطية الوليدة.
إن العراق بسبب تراكم مشاكله السياسية والخروقات الأمنية، ناهيك عن مخلفات الدكتاتورية، سمح للتدخلات الخارجية، لذلك فإن حماية و تعزيز الاستقرار في العراق ومصالحه في المنطقة، يمكن أن ينجز، ولكن هذا يتطلب جهداً عملياً جاداً ودقيقاً على أكثر من مستوى بهدف :
- تمكين مؤسسات الدولة في ضوء استراتيجية عمل تستند الى الالتزام بالدستور و الاسس المهنية بما يعيد لها الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة المواطنين بها.
ــ حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الامنية.
ــ مكافحة الفساد الذى تمكّن من التغلغل في عمق الدولة، والمنظومة الامنية والسياسية، واضحى العامل الاهم لإدامة الازمات و الانتقاص من سيادة البلد و استقلاله ورفاهية مواطنيه.
ــ العمل على تطوير البنية التحتية للاقتصاد العراقي بما يعزز حالة الاكتفاء الذاتي ويقلص حاجة البلد من الاعتماد الكبير على الاستيراد مما يجعل مواقفه استراتيجياً مرهونة للغير.
وعليه نرى من الضروري ان نعيد حساباتنا ونجعل منطلقاتنا وفهمها يستند الى هذه الرؤية الوطنية المستندة الى تعزيز القرار العراقي المستقل و حماية السيادة وتتطلع إلى:
— رفض سياسة المحاور، و تجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات او منطلقاً للعدوان على اية دولة اخرى.
— تقتضي مصلحة العراق العليا والمنطقة ان يكون ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والامنية المشتركة، و من مصلحة العراق العمل مع شركائه في دول المنطقة، على انشاء منظومة اقليمية مبنية على المصلحة الامنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الاسلامي وعمقه العربي، ويستند على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالعراق بموقعه الجغرافي والسياسي وبموارده وثرواته يمكن ان يكون جسراً لتواصل والتقاء مصالح دولنا وشعوبنا. لقد كان ينظر للعراق خلال الحقب الماضية كبؤرة توتر و مصدر المشكلات في المنطقة. في حين ان استقرار العراق بات يمثل مصلحة دولية واقليمية انية مشتركة. ان العمل على رؤية تحول العراق من منظور هذه الدول والقوى من (شر لا بد من احتوائه واضعافه) الى (خير لا يمكن تجاوزه)، ومن (عامل اختلاف) في المنطقة الى (عامل توافق ووئام) يتطلب الانشغال في تعزيز هذه الرؤية، وتنميتها لدى الأشقاء والأصدقاء، بما يخدم مصالح العراق ومصالح الدول التي تريد ان تدخل في شراكة معنا.
من هذا المنطلق سيبادر العراق الى التواصل مع دول الجوار والاشقاء. لايجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية، وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات غير متجاهلين أهمية استمرار التعاون في محاربة الارهاب، ونعتقد أن مصالح الأطراف المختلفة ستساعد وتهيئ الأجواء لنجاح مثل هذا المسعى الرائد، وان الاجتماع الذي عُقد بين رؤساء برلمانات دول الجوار يمثل سابقة مهمة و تهيئة لمثل هذا الاجتماع.
- نؤكد ان تعزيز وتمتين علاقات العراق مع جواره وعمقه العربي والاسلامي مهم و اساسي لدواع كثيرة، منها الداعي التاريخي، الثقافي، وهو مهم ايضاً لاسباب اقتصادية وامنية وسياسية، وذلك بفعل تداخل المصالح التي نتجت عن النظام الاقليمي خلال القرن العشرين.
- نعتقد ان مصلحة العراق والدول العربية والاسلامية هي في المزيد من العمل المشترك القائم على الثقة والاحترام، وبعيداً عن اي استقطاب تجري به عزل او معاداة او مناوءة اية دولة اقليمية عربية أو غير عربية .
- نؤكد ان العراق وارضه لن تكون منطلقا لاي اعتداء على اي دولة من دول الجوار، وانه ينطلق في حل المشكلات العالقة على اسس الحوار والتفاهم السلمي واحترام سيادة الدول .
- نؤكد على دعم الدولة العراقية وحكومتها في حماية السيادة والقرار العراقي المستقل المستند الى المصلحة الوطنية العراقية وضرورة التزام القوى العراقية بهذا الموقف
العمل على اطلاق حملة واسعة لحشد الجهد الاقليمي والدولي والاممي ( الامم المتحدة، الاتحاد الاوربي، منظمة التعاون الاسلامي، الجامعة العربية) لنزع فتيل الازمة على ان يراعى احترام السيادة الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول .
- تواجد القوات العسكرية الأجنبية في العراق مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات و الحكومة العراقية، و مهمتها تنحصر في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب ، ولم يقتصر التنسيق والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي على الجانب الأمني بل امتد الى الجوانب الاقتصادية والعلمية والاعمار واغاثة النازحين وفِي مجالات أخرى لذا يتطلب ان نعمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها وبما يُؤْمِن مصالح العراق العليا. و لا يمكن ان يكون تواجد القوات الاجنبية جزءا من اي عمل ينتقص من السيادة العراقية او استهداف أمن دول الجوار. علماً ان العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية اجنبية دائمة على ارضه.
- على القائد العام للقوات المسلحة متابعة عدد و طبيعة هذه القوات و ضمان الالتزام بالمهام الموكولة لها ضمن الاتفاقيات المبرمة و المتوافقة مع السيادة العراقية والأولويات الأمنية للدولة العراقية.
نعتقد أن النجاح في تطوير هذه السياسة يساعد العراق على أكثر من مستوى. اذ ان هذا الدور سيعزز القيمة الأساسية لبلدنا في المنطقة ويعيد ثقة المواطن بدولته وحكومته بعد سنين من التوتر. وهو دور تحتاج إليه المنطقة كما نحتاج نحن إليه. وأخيراً فهو دور مفيد بتوضيح استراتيجية العراق في علاقاته في حال تفاقم أزمات المنطقة، وخصوصاً مع احتمالية ازدياد التوتر أو اللجوء لمنطق القوة بين الأطراف المختلفة لا سمح الله.