شفق نيوز/ عد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء ذهابه الى قبة البرلمان من اجل التسريع في اجراء انتخابات مبكرة في العراق لا يكفي بل يحتاج الى اجراءات اخرى.

جاء ذلك في رسالة نشرها المكتب الاعلامي لعبد المهدي ردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب فيها الاول باعلان انتخابات مبكرة للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات الدامية الذي سقط على اثرها العشرات من القتلى، والاف الجرحى.

وقال عبد المهدي في نص الرسالة مخاطبا الصدر "طالبتني بالذهاب الى مجلس النواب والاعلان من تحت قبته لانتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة ومفوضية جديدة. وانني اشكرك فمن حق اي قائد واي مواطن ان يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية وقد يكون المقترح المقدم احد المخارج للازمة الراهنة للأسباب الاتية:

قد تأتي نتائج الانتخابات حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة اغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني واضح.

قد يساهم الحراك الشعبي نتيجة التظاهرات الاخيرة الى مشاركة واسعة من الشباب في الانتخابات القادمة وقد تقود التعديلات الدستورية والاصلاحات المطروحة لتغيير كامل المناخ السياسي في البلاد ويحدث تجديداً في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلة.

واضاف ان "هناك خطوات استطيع انا القيام بها واخرى تتعلق باطراف اخرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للازمة".

واردف عبد المهدي "لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لاعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الامر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها. فالانتخابات المبكرة تستدعي ان يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق الا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي باغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية".

وتابع بالقول "او ان يقدم بموجب (المادة 64) ثلث اعضاء مجلس النواب اي 110 صوتاً طلباً لحل مجلس النواب، واذا صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فان انتخابات تشريعية جديدة يجب ان تتم خلال 60 يوماً وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية. وكما كتبت في رسالة سابقة الى سماحتكم هناك بعض التحفظات".