شفق نيوز/ دعا صباح الساعدي عضو مجلس النواب عن كتلة تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد للتحقيق في الموازنات الاتحادية خلال الاعوام الـ15 السابقة، فيما كشف انها بلغت أكثر من 1500 ترليون دينار عراقي، واصفا تلك المبالغ انها لم يكن لها اي اثر على حياة العراقيين.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "الموازنة لعام 2005 بلغت اكثر من 35 تريليونا ، وعام 2006 كانت اكثر من 50 تريليونا ، و2007 اكثر من 72 تريليونا عام 2008 اكثر من 59 تريليونا ، 2008 الموازنة التكميلية كانت اكثر 86 تريليونا ، عام 2009 كانت الموازنة اكثر 69 تريليونا ، عام 2010 الموازنة اكثر من 84 تريليونا ، وعام 2011 كانت الموازنة 96 تريليونا ، عام 2012 الموازنة اكثر 117 تريليونا ، عام 2013 الموازنة اكثر 138 تريليونا ، عام 2014 مشروع الموازنة الذي لم يقر والتي صرفته الحكومة دون قانون اكثر 163 تريليونا ، عام 2015 اكثر من 119 تريليونا ، عام 2016 اكثر من 105 تريليونات ، عام 2017 اكثر من 100 تريليونا ، عام 2018 اكثر من 104 تريليونات ، 2019 اكثر من 133 تريليونا ".
واضاف ان "مجموع الموال المخصصة بموجب الموازنات السابقة تكون 1515 تريليونا"، مردفا بالقول ان "من يسمع الى هذه الارقام المخيفة يتوقع ان هذه الارقام لدولة يعيش ابناءها يتوفر فيه كل وسائل الراحة والخدمات".
وزاد الساعدي بالقول ان "هذا الرقم فقط 15 عاما وليس لتاريخ دولة العراق الحديثة ، لكن بمجرد ان يسمع ان هذا الرقم المخيف يعتبر ان هذا الرقم خطأ او كذبة ولكن لا سبيل للخطأ والكذب والمزاح لأنها ارقام صحيحة".
ومضى قائلا ان "هذه الاموال التي يمكن ان تعكس على حياة المواطن والعراق اذا وجدت العقلية الاقتصادية ولكن مع الاسف ان هذه الاموال وقعت ضحية ملازمة الفساد والفشل"، مشيرا الى ان "مشكلة العراق ليس في الاموال وانما في ادارة الاموال والفساد الذي يعشعش في الدولة".
واكمل الساعدي بالقول "نضع الموازنات السنوات الـ15 الماضية، ونضعها بين يدي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد فان عدم اثر لها في حياة المواطنين هو اكبر دليل على الفساد"، لافتا الى ان "اي موظف بسيط يجب ان يضع في السجون بتهمة هدر المال العام حتى وان كان بتهمة اختلاس 10 الاف دينار".
واختتم الساعدي مؤتمره بالقول ان " 419 تريليون دينار مقدار الموازنات الاستثمارية لـ 15 عام اليس الاحرى بمجلس مكافحة الفساد ان تكون نقطة شروعه باسترداد تلك الاموال واعادتها الى الشعب"؟