شفق نيوز/ قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الاحد ان نواب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيتولون منصبه بدلا منه في حال مغادرته وعدم التصويت على الحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد علاوي، مؤكدا انه لن يكون هناك اي فرغ في عمل حكومة تصريف الاعمال.

وقال حرب في بيان انه "لا يوجد خلو أو فراغ لوجود نواب لرئيس الوزراء اذا ترك عبد المهدي عمله ويستمر عمل حكومة تصريف الامور ولحين منح الثقه للحكومه الجديده ويبقى حق علاوي في حكومته حتى ولو تأجل التصويت عليه عدة مواعيد".

واضاف ان "ماصرح به عادل عبد المهدي من انه سيترك  عمله كرئيس وزراء من يوم غداً 3/2  لا أثر  ولا يترتب عليه اذ يمكن أن يتولى أحد نواب رئيس الوزراء مهمته وبالتالي فإن ذلك سوف لا يؤثر على العمل الحكومي كونها حكومة تصريف أمور يومية".

واردف حرب بالقول ان حكومة تصريف الامور ستستمر  بعد عدم عقد جلسة البرلمان يوم 3/1  ولحين عقد جلسه للبرلمان وتصويت لمنح الثقه أو عدمه ولحين منح الثقه  لحكومة جديده  حيث  تنتهي مهمة عبد المهدي وحكومته"

ونوه الى انه "في حالة عقد الجلسة البرلمانية وعدم منح الثقه تستمر حكومة تصريف الامور برئاسة نائب رئيس الوزراء الغضبان أو فؤاد حسين في حالة نفذ السيد عبد المهدي تهديده وترك عمله ومهما طالت المدة".

ومضى حرب بالقول انه "اذا صوت البرلمان على عدم منح الثقه تستمر حكومة تصريف الامور ويتولى رئيس الجمهوريه  تكليف مرشح  آخر لتشكيل حكومة جديدة طبقاً للفقرة خامساً من الماده 76 من الدستور والتي لم تشترط ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا في حين ان الفقرة الاولى أشترطت ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا وحيث ان الفقرة خامساً لم تشترط ذلك فأن  الترشيح يكون لرئيس الجمهورية لا يشاركه أحد".

وزاد قائلا "يبقى علاوي مرشحاً مهما طال الزمن حتى لو بلغ أشهر طالما ان البرلمان لم يصوت على عدم منحه الثقة".

وتابع الخبير القانوني "لايوجد خلو أو فراغ في جميع الاحوال سابقاً ولا يمارس رئيس الجمهوريه صلاحية رئيس الوزراء طالما ان هنالك نوابا لرئيس الوزراء  فالمادة 81 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بالجمع بين المنصبين اشترطت الفرع والخلو وهذا لم يتحقق لوجود نواب رئيس وزراء لحكومة تصريف الامور التي تستمر لحين منح الثقة للحكومة الجديدة سواء كانت حكومة علاوي أو أي حكومة أخرى.يمنحها البرلمان الثقه".

تشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.

ودفعت الاحتجاجات التي سقط على اثرها المئات واصيب الالاف من المتظاهرين رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني.