شفق نيوز/ وضعت الأمم المتحدة بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة في العراق، خارطة طريق لحل "شامل" للمشاكل العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان، يستند على تطبيق نظام الكونفدرالية.

ويستند المشروع الجديد على تفويض بعض الصلاحيات مثل الاقتصاد والمالية والجمارك، بين الحكومات او الانظمة المشتركة فيه، كما يُتخذ فيه القرار بالإجماع، فإذا رأت إحدى الحكومات الأعضاء أنَّ قرارا ما ليس في صالحها لا يكون ملزما لها.

وتعّرف الكونفدرالية الدولة على أنها تنظيم وكيان سياسي، ورابط بين المجتمعات المختلفة، تهدف إلى إحلال النظام والأمن وتطبيق القوانين ضمن رقعة جغرافية.

وبهذا الخصوص، علمت وكالة شفق نيوز، عن مصدر سياسي مقرب من مركز القرار في العراق، أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت، بدأت مؤخراً بتكثيف جهودها لطرح حل للمشاكل بين بغداد والإقليم، وبخاصة ملف النفط والرواتب والمنافذ الحدودية اعتماداً على نظام الكونفدرالية.

واضاف ان التدخلات التركية- الإيرانية المسلحة في مناطق إقليم كوردستان ونينوى، إضافة إلى فشل المفاوضات بين بغداد والإقليم المستمرة دفع لتقديم هذا الطرح، الذي يحظى كذلك بدعم دول كبرى تتقدمها امريكا. 

وبين أن بلاسخارت التقت مع رئيس الجمهورية برهم صالح وتباحثا المشروع، حيث ابدى موافقة عليه، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي لم يسجل اعتراضاً بهذا الخصوص.

وتابع المصدر، كما أن بلاسخارت التقت ايضاً القيادة السياسية في إقليم كوردستان، وجرت مباحثات واسعة بشأن المشروع.

وقال إن إقليم كوردستان أبلغ الأمم المتحدة أن لا مشكلة لديه بهذا الصدد، بشرط وجود ضمانة دولية، "فاربيل لا تريد تكرار فشل تطبيق بنود الدستور العراقي".

وبالرغم من تمتع إقليم كوردستان باستقلالية سياسية منذ عام 1991، وتثبيت الاقليم بموجب الدستور العراقي لسنة 2005 كيانا فدراليا، إلا أن الخلافات العالقة بين بغداد واربيل لم تعرف طريقاً لحل شامل.

وزادت حدت التوتر بين الجانبين، إثر إقدام كوردستان في خريف ٢٠١٧ على إجراء استفتاء للاستقلال عن العراق، حظي بتأييد أكثر من ٩٠٪ من سكان الإقليم.