حزب الدعوة ينأى بنفسه عن تكليف علاوي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة
شفق نيوز/ نفى حزب الدعوة الاسلامية يوم السبت موافقته على اي مرشح لنيل منصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية الجديدة في وقت تؤكد في مصادر سياسية قرب تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لهذا المنصب خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
وقال الحزب في بيان اليوم انه "يعلن للعراقيين جميعاً انه ليس له اية علاقة بانتخاب اية شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون ، ورغب منذ اليوم الاول لبدء عملية الترشيح ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء مستقلاً كفوءاً نزيهاً قادراً على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه ، متمكنا من توفير الاجواء الانتخابية الامنة لكي يدلي العراقيون باصواتهم دون اية ممارسات غير قانونية حتى تكون صناديق الاقتراع هي الية التغيير الدستورية".
واضاف البيان "لذا فان حزب الدعوة الاسلامية باعتباره ضمن كتلة دولة القانون يعلن انه ليس جزءاً من سيناريو تكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء الان".
وكشفت رسالة منسوبة الى محمد توفيق علاوي في وقت سابق من اليوم تكليفه من قبل صالح لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة.
من جهته قال عضو مجلس النواب محمد الخالدي، ان خطوة رئيس الجمهورية "الشجاعة في تكليف محمد توفيق توفيق علاوي لتشكيل الحكومة مثلت انتصارا لارادة الجماهير".
وقال الخالدي في بيان صحفي، ان "تكليف علاوي هي مرحلة مهمة في طريق التغيير والاصلاح والمضي ببناء دولة مؤسسات هدفها الاول خدمة المواطن والوطن بعيدا عن الاجندات والمصالح الخاصة"، مشيرا الى "الدور الوطني الاستثنائي الذي مارسه النواب المتحررين ممن وقعوا على طلب الترشيح بعد جهود ومشاورات ولقاءات مستمرة مع القوى السياسية الوطنية وتنسيقيات الجماهير المطالبة بالحقوق وانسجاما مع دعوات المرجعية في اختيار شخصية غير جدلية وصولا الى اختيار الشخصية التي حصلت على توافق وقبول سياسي وجماهيري".
واكد الخالدي، ان "القوى السياسية مطالبة اليوم بدعم محمد توفيق علاوي، والتصويت في منح الثقة لتشكيلته الحكومية ودعم حكومته في خطواتها الاصلاحية بغية استكمال خطوات العبور بالعراق الى بر الامان و توفير البيئة المناسبة للبناء والاعمار والتصدي للملفات الحيوية والمهمة التي نادت بها ساحات التظاهر"، مشددا على "اهمية تكاتف القوى جميعا لانجاح مهمة الحكومة المقبلة والبحث عن مصلحة العراق وشعبه اولا بعيدا عن اي مصالح ضيقة كانت السبب في حالة الانحدار والتراجع بالوضع العام طيلة الفترات السابقة".
