شفق نيوز/ هاجم النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، يوم السبت، حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي واصفا اياها بأنها حكومة محاصصة بحتة، فيما رهن تمريرها بانتهاء وحل الازمة بين حكومة الاقليم وبغداد.

وقال المرشدي لشفق نيوز، إن "انتهاء وحل الازمة بين حكومة اقليم كوردستان وبغداد سيسهل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف بعدما حصلت جميع الكتل على حصصها الوزارية وبمحاصصة واضحة بعدما فتح رئيس الوزراء المكلف الباب على مصراعيه امام الكتل لتملي عليه شروطها بعكس رئيس الوزراء المكلف السابق الذي تم رفضه محمد توفيق علاوي والذي رفض املاءات الكتل السياسية في اختيار الكابينة الوزارية".

وأكد المرشدي ان "الكاظمي رضخ لشروط الكتل السياسية وخاصة الكتل التي جلبته ورشحته لرئاسة الحكومة "الفتح وسائرون" ونالت جميع استحقاقاتها وفق محاصصة حزبية ربما ستقود الى تبعات سلبية ورفض شعبي للحكومة القادمة".

وأشار المرشدي الى ان "القوى الكوردية والسنية هي من رشحت علنا وزارئها في الحكومة القادمة معتبرة ذلك استحقاق سياسي".

وأكد تحالف الفتح، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيعرض الكابينة الوزارية المعدلة على القوى السياسية قبل تقديمها إلى مجلس النواب.

وقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قائمة بأسماء المرشحين للكابينة الوزارية إلى القوى السياسية خلال اجتماع عقد اول أمس الخميس.

وأفادت حكومة إقليم كوردستان العراق بأن وفدها عاد إلى أربيل يوم الجمعة بعد مباحثات "إيجابية" في بغداد.

وقالت الحكومة في بيان ورد إن الوفد حكومة إقليم كوردستان عاد إلى أربيل بعد مباحثات إيجابية مع مسؤولي الحكومة العراقية في بغداد بشأن الخلافات العالقة بين الجانبين.

وأضافت، إنه "على الرغم من أن الاجتماعات جرت في فترة معقدة ومليئة بالمشاكل، إلا أن اجواءها كانت ايجابية".

وأشارت حكومة الإقليم إلى أنه "من المقرر ان تُستأنف الاجتماعات الاسبوع المقبل لعرض العديد من المقترحات لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وخصوصا حول موضوعي النفط والموازنة".

وكان وفد الإقليم قد وصل مساء الثلاثاء إلى بغداد وأجرى على مدى يومي الأربعاء والخميس جولتين من المباحثات مع الحكومة العراقية، فضلاً عن مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية العراقية بشأن حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

وجاءت الزيارة بعد أيام من قطع الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

وقالت حكومة الإقليم في بيانها اليوم، إنها تؤكد التزامها ببنود الميزانية المالية لعام 2019، والاتفاق المبرم مع بغداد في مطلع كانون الثاني/يناير 2019.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وأثار قطع رواتب موظفي الإقليم انتقادات واسعة داخل الإقليم وخارجه، حيث اعتبر مراقبون بأن هذا القرار يأتي في إطار الضغوط السياسية تزامناً مع مساعي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة.

وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.