شفق نيوز/ قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن الأزمة الحالية في العراق هي الأخطر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، في ظل وجود برلمان غير قادر على تلبية مطالب المحتجين أو الحد من النفوذ الإيراني.

وذكرت الصحيفة في تقرير أعدته مديرة مكتبها في بغداد أليسا روبن أن القادة العراقيين غير مهيئين للتعامل مع الأزمة الراهنة، كما لم يظهر حتى الآن أي توافق في الآراء بشأن خطة لإصلاح الحكومة تلبية لمطالب المحتجين.

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن البرلمان العراقي لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه.

كما فشلت القوى العراقية في اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل المهدي على الرغم من انقضاء الموعد النهائي الذي حدده الدستور العراقي لذلك، وفقا للصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية ماريا فانتابي قولها إنه "من الصعب جدا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع من قبل المتظاهرين، ويحظى في الوقت ذاته بدعم حزبي وسياسي يمكنه من اجتياز المرحلة الانتقالية".

لكن حتى لو تمكنت القوى السياسية من اختيار بديل لعبد المهدي فإن ذلك بالكاد سيبدأ بتلبية جزء من مطالب المحتجين، وفقا لنيويورك تايمز.

ويقول مهدي وهو طالب جامعي من محافظة ميسان جاء إلى بغداد للانضمام إلى الاحتجاجات إن "هدفنا ليس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هذا لن يحدث فرقا نريدهم جميعا أن يرحلوا ".

لكن من غير المرجح أن يتبنى البرلمان العراقي إصلاحات من شأنها أن تنهيه هو أصلا، كما يطالب المحتجون الذين من غير المرجح أن يقبلوا بأي شيء أقل من ذلك، حسب الصحيفة.

ويقول القيادي في منظمة بدر المقربة من إيران كريم النوري إن "ما تريده الأحزاب مرفوض من قبل الشعب العراقي، وما يريده الشعب مرفوض من قبل هذه الأحزاب".

ويضيف "لذلك هناك حلان بديلان، إما تغيير الشعب العراقي، أو تغيير بعض الطبقة السياسية وإحداث بعض التغييرات في العملية السياسية".

لكن الصحيفة الأميركية تشير إلى أن البرلمان العراقي يبدو أيضا غير مستعد لإيجاد طريقة للحد من النفوذ الإيراني.

وتضيف أن السياسيين والعسكريين الإيرانيين، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، يتحركون في بغداد من أجل ضمان أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء متوافقا مع إيران.

وتقول فانتابي "إن العثور على شخص مقبول من الشارع العراقي، ومن قبل الأحزاب السياسية الشيعية وإيران يبدو مستحيلا إلى حد بعيد ".

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخرا في "المزاد"، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.