شفق نيوز/ يقول تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن أي حكومة عراقية جديدة سترث شعبا جامحا يتوق للتغيير، وسط انقسام المشرعين في البلاد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء.
وتشير إرين كانينغهام ومصطفى سليم في تقريرهما في الصحيفة إلى قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ويقولان إن المشرعين العراقيين منقسمون.
ويضيف التقرير أن الشعب العراقي يطالب بقوانين انتخاب جديدة وإنهاء النظام الذي تتقاسم بموجبه النخب الغنائم، وأن الحل الوحيد برأي العديد من المراقبين قد يكون إجماع الأطياف البرلمانية على تسمية رئيس وزراء يلقى قبولا من الشعب ويضع مصلحة الشعب قبل كل شيء، وإلا فسيكون الأمر انتحارا سياسيا للجميع.
وتقول الصحيفة إنه بينما العراق على حافة الهاوية فإن استقالة رئيس الوزراء -التي جاءت وسط احتجاجات متواصلة تدعو للإصلاح الشامل- قد مهدت الطريق لأزمة سياسية جديدة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الطبقة الحاكمة إلى معالجة مطالب المتظاهرين.
مواجهة بالأفق
وتأتي المواجهة التي تلوح في الأفق في البرلمان بشأن من سيقود البلاد بعد هذه الاستقالة، وذلك في الوقت الذي يشتبك فيه المحتجون مع قوات الأمن في بغداد ومدن أخرى، في محاولة لإسقاط نظام يقولون إنه يفضل نخبة متحجرة.
وتشكل الحركة الاحتجاجية الشعبية المتواصلة منذ شهرين أخطر تحدٍ للنظام السياسي العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وتضيف الصحيفة أن المسؤولين في العراق يناضلون أيضا مع التفضيلات السياسية للقوى الخارجية مثل إيران والولايات المتحدة التي كانت متورطة بشدة في الصفقات السياسية في الكواليس قبل تعيين عبد المهدي العام الماضي.

مشاحنات سياسية
ويشير التقرير إلى أنه سبق أن تم تعيين عبد المهدي العام الماضي رئيسا للوزراء بعد شهور من المشاحنات السياسية في البرلمان، وينسب إلى نواب ومحللين قولهم إن رحيله -الذي وافق عليه المشرعون أمس الأحد- يتيح للسلطات فرصة للبدء في إحداث تغيير حقيقي بالبلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن العراقيين سئموا من ارتفاع معدلات البطالة والكسب غير المشروع على نطاق واسع ونقص الخدمات الحكومية، وأنهم يشيرون إلى احتياطيات العراق النفطية الهائلة كدليل على تبديد ثروات البلاد.
وينسب التقرير إلى المحلل السياسي العراقي أحمد الميالي القول إن لدى العراق فرصة تاريخية لتشكيل حكومة قوية خالية من التدخلات الخارجية.
وتضيف الصحيفة أن أمام البرلمان العراقي -الذي يتألف من كتل سياسية متنافسة- 15 يوما فقط لاختيار رئيس للوزراء، حيث سيتم منحه بعد ذلك 30 يوما لتشكيل الحكومة.
وتشير إلى أن زعيمي أكبر ائتلافين -وهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقائد الرئيسي السابق في قوات الحشد الشعبي هادي العامري- منقسمان علنا بشأن استقالة رئيس الوزراء.