شفق نيوز/ زعمت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف يوم الخميس ان الشهور الثلاثة الماضية من عمر حكومة تصريف الأعمال شهدت أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد من المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد، مؤكدة أنها سلمت عددا من ملفات فساد الوزارات الى هيئة النزاهة .

وقالت نصيف في بيان اليوم :" أن الفاسدين استغلوا فترة حكومة تصريف الأعمال أبشع استغلال، من خلال الإسراع في إبرام العقود الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ الوزارات من الأموال، وسباق الفساد هذا حصل ومازال يحصل في وزارات من بينها الدفاع والتربية والصناعة والمالية " ، مبينة :" أن الفساد المالي يرافقه فساد إداري وتوزيع للمناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف للقانون بصفقات مع كتل سياسية وأفراد ومن منطلق (شيلني وأشيلك) ".

وتابعت ان "الفساد يتم بأوامر إدارية، وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر الإدارية في وزارة الصناعة كنموذج على ما يحصل في الوزارات ".

وأضافت  نصيف "لقد أحلنا ملفات فساد عدد من الوزارات الى هيئة النزاهة ليتم التحقيق فيها، وسنحيلها إلى الإدعاء العام بالتتابع وبالتفصيل ونعلنها للرأي العام العراقي وللقضاء، وسيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء وفضحهم، ويكون السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مصيرهم ".

ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي قدمها بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني، وبعد تصاعد العنف ضد المحتجين.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.