شفق نيوز/ أفصح تقرير فريق المساءلة عن جرائم داعش "يونيتاد"، اليوم الثلاثاء، عن "تحوّل محتمل" في انموذج محاكمة أعضاء التنظيم في العراق، كاشفا عن حصوله على أدلة جديدة  تتضمن "بيانات ضخمة" من هواتف نقّالة وأجهزة تخزين.

وأصدر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش "يونيتاد" تقريره الرابع بمناسبة مرور ستة أعوام على هجوم تنظيم داعش وسيطرته على ثلاث محافظات في العراق.

وقدّم التقرير، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق "كريم خان" الى رئيسة مجلس الأمن ، وأكد فيه "وجود أدلة جديدة تشير إلى زخم كبير في الجهود لمساءلة داعش".

وقال خان في تقريره، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "رغم مرور هذا الوقت ودحر التنظيم وتحرير المناطق، ما يزال الضحايا وأسرهم بانتظار تحقيق العدالة"، مشيرا الى أن "التقرير الرابع، منح بصيصا من الأمل بعد إعلان إحراز تقدّم في تحديد وجمع مصادر جديدة للأدلة التي تُعدّ نقلة نوعية في جهود مساءلة داعش".

ويأتي التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2490 (2019)، وفي مدة التحقيق واصل الفريق إجراء تحقيقاته عملا بولايته المتمثلة بدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة داعش عن الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ويقول خان إن الفريق وسّع أولوياته في التحقق من الجرائم التي ارتكبها داعش ضد جميع المجتمعات في العراق ومن ضمنها تلك المرتكبة ضد المسيحيين والكاكائيين والشبك والسنة والتركمان".

وأضاف أن "الفترة المشمولة في التقرير اتسمت بثلاثة تحديات هامّة وهي استمرار البيئة المعقدة في العراق ولاسيّما في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2019، والتطورات في الحالة الأمنية التي برزت في كانون الثاني/يناير 2020 وجائحة كوفيد-19 التي أثرت على العمليات بحسب يونيتاد بدءا من شباط/فبراير".

وأكد فريق التحقيق أن التعاون مع الحكومة العراقية كان في صلب التقدم المحرز إلى جانب تحديد وجمع أشكال جديدة من الدلائل وتسخير القدرات التكنولوجية للفريق، وقد أسفر التعاون مع السلطات العراقية، بحسب التقرير، عن الحصول على بيانات من هواتف نقّالة وأجهزة تخزين بيانات ضخمة ذات صلة بداعش، الأمر الذي مثّل تحوّلا محتملا في انموذج محاكمة أعضاء داعش في العراق، بحسب يونيتاد".

وتابع كريم خان"في محادثتي مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في وقت سابق اليوم، أسعدني النقاش الذي يعكس وحدة الرؤية فيما بيننا فيما يتعلق بكيفية تحقيق العدالة من خلال تقديم الدعم للحكومة العراقية"، مشيرا الى انه جرى التوسع في استعمال التكنولوجيا المتطورة في جمع الأدلة الجنائية في مواقع المقابر الجماعية وغيرها من مسارح الجرائم الكبرى.

وأوضح تقرير يونيتاد أن لجنة التنسيق الوطنية التي عينتها حكومة العراق هي شريك أساسي وتعمل عن قرب مع فريق التحقيق في التنفيذ الأولي لمشروع رئيس لدعم رقمنة وأرشفة الدلائل المرتبطة بجرائم داعش التي تحتفظ بها السلطات العراقية المختصة.

ويبين التقرير، انه في شهر آذار/مارس 2020، أعرب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق كريم خان، و أداما ديانغ، المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية عن دعمهما للبيان التاريخي المشترك بين الأديان الذي اعتمد بشأن ضحايا داعش، الذي أكد من خلاله قادة جميع الديانات الرئيسة في العراق التزامهم الجماعي بدعم فريق التحقيق في تنفيذ ولايته وإحقاق المساءلة عن جرائم تنظيم داعش.

ويلفت خان الى ان "ما شجعني بشكل خاص أنه من خلال بيان الأديان، أصدر القادة الدينيون العراقيون دعوة مشتركة إلى العمل لضمان عدم تعرّض الناجين من جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي، والأطفال المتأثرين بجرائم داعش لأي وصمة بسبب تجاربهم"، مشددا على أن روح الشراكة التي يعكسها التقرير تمتد لتطال الشراكة مع جميع أطياف المجتمع العراقي، وبالأخص في العمل على قضايا مشتركة مع الزعماء الدينيين والجهات الفاعلة في السعي نحو تحقيق المساءلة.

ومن جانبه، قدم محمد حسين بحر العلوم، سفير العراق لدى الأمم المتحدة، كلمة عبر تقنية الفيديو، أعرب فيها عن التزام حكومة بلاده "بالتعاون مع فريق التحقيق وتقديم جميع المساعدات الممكنة من خلال السلطات العراقية المختصة لدعم ولاية فريق التحقيق مع احترام سيادة العراق".

وشدد بحر العلوم على أهمية السرعة في تحقيق العدالة لإنصاف ضحايا جرائم داعش وضمان ألا يعودوا مجددا إلى العراق بخاصة بعد نشاط التنظيم الأخير في بعض المناطق العراقية، منوها على أن "المساءلة وضمان ألا يفلت الإرهابيون من العقاب وتقديم أدلة جنائية للقضاء العراقي يرسل رسائل متعددة،  من أهمها أن يد العدالة ستطال هؤلاء القتلة أعداء الإنسانية".

وقد وصل فريق التحقيق والحكومة العراقية إلى ختام عامين من العمل المشترك في وقت يتطلع ضحايا وأسر ضحايا داعش في العراق إلى نتائج ملموسة.

واكد رئيس اقليم كوردستان نیجیرفان بارزاني، يوم امس الاثنين، أن الإقليم ينسق مع مجلس النواب العراقي والسلطات الأخرى ذات الصلة في بغداد وأماكن أخرى لتعزيز مهمة "اليونيتاد"، ولا سيما لتعزيز الإطار القانوني لمحاكمة مرتكبي داعش بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.