شفق نيوز/ نفت جبهة الإنقاذ و التنمية، يوم الثلاثاء، موافقة رئيسه اسامة النجيفي على امتيازات محتجزي رفحاء عندما كان رئيسا لمجلس النواب.

وذكر بيان للجبهة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ليس من شك أن أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية يؤيد الحقوق المعقولة المتوازنة للفئات المتضررة من أبناء الشعب العراقي سواء في ظل النظام السابق أو النظام الحالي من المغيبين والمخفيين قسرا والمخطوفين، أما ما أثير من تسريبات إعلامية مدفوعة الأجر تتضمن موافقة النجيفي عندما كان رئيسا لمجلس النواب على امتيازات محتجزي رفحاء ، فإنه مخالف للحقيقة ، ولا يتفق مع مبادئ وسلوك ودور النجيفي".

وأوضح البيان أن "أصل شمول محتجزي رفحاء بهذه الامتيازات كان باقتراح مقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين إلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المقدم من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في 25 نيسان 2013 الذي تمت اجراءات تشريعه بموازاة ورود مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينه بعنوان (مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية) الوارد الى المجلس من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في 20/5/2013".

وأضاف أنه "على الرغم من أن مقترح لجنة الشهداء بإضافة محتجزي رفحاء الى قانون مؤسسة السجناء كان قد سبق تقديمه قبل ورود (مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية) الا ان النجيفي وجه بمباشرة الاجراءات التشريعية لمشروع (قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية) بموازاة مشروع قانون (التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء) وتأييد عدم اضافة محتجزي رفحاء الى نطاق سريان مؤسسة السجناء السياسيين".

وتابع البيان أن "رئيس مجلس النواب الاسبق اسامة النجيفي وجه في جلسة مجلس النواب في (16/7/2013) بتأجيل التصويت على (مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء) للاعتراضات التي وجهت للقانون بسبب اضافة اللجنة محتجزي رفحاء الى مشروع القانون المشار اليه ولم يتم التصويت على مشروع القانون الا بإرادة الغالب الأعم من اعضاء مجلس النواب بعد توافق التحالف الوطني مع التحالف الكردستاني على ذلك والاتفاق على اضافة ضحايا حلبجة بسبب قصفهم بالسلاح الكيمياوي من النظام السابق حسب ما تضمنته المادة (5/ثانياً/و) من القانون خصوصا ، ومن الواضح لأي منصف أن دور رئيس المجلس هو ادارة الجلسات دون التدخل في قرارات النواب".

ونوه البيان إلى أن "ما يروج له من تحميل النجيفي مسؤولية تشريع هذا التعديل الذي تم بموجبه منح امتيازات مالية غير منطقية لمحتجزي مخيم رفحاء وعوائلهم غير حقيقي وتقف خلفه اجندات مشبوهة تمتهن التسقيط السياسي ، والتجاوز على الحقائق لدوافع لم تعد غائبة عن أحد".