شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس الاسبوعية في محافظة البصرة. 

وقال الكاظمي مخاطبا الحضور في الجلسة "نحن اليوم في البصرة بين أهلنا، لنؤكد على أن البصرة بصرتنا، هي ثغر العراق… تحدثوا عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، فكانت عاصمة اقتصادية على الورق، اليوم عاصمة الفقر والحزن وليست عاصمة الاقتصاد". 

 واضاف "مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي، وهذه ليست منّة من أحد، بل استحقاق طبيعي، فكّروا بالبصرة دائما كبئر نفط، ولكن أين ثقافة البصرة؟ أين علماء البصرة؟ أين إبداع البصرة؟ أين فن البصرة؟ هذه المعادلة الظالمة يجب أن تتوقف، البصرة يجب أن تُعامل بما تستحق، بوصفها عموداً أساسياً في الدولة".

ولفت إلى أن "موانئ البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون، ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ، هذا معيب بحقنا جميعاً ، هذه أموال شعبنا ، ومن يستولي عليها هو عدو الشعب ولقد أمرنا بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانئ، كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام". 

وكشف مصدر في رئاسة الوزراء، الأربعاء، عن اتخاذ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قراراً بإقالة أربعة مسؤولين بارزين في موانئ البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي أقال حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة.

ومن المنتظر أن يعيّن الكاظمي بدلاء عن المسؤولين المقالين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء في حديثه من البصرة، "سنطبق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي، ونقوم بدراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة"، مشيرا الى ان "ماء البصرة المالح وصمة عار و شعبنا الذي يشرب ماءً مالحا سيحاسبنا، ومن حقه أن يحاسبنا، كما ان مشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة وحتى اذا لم تظهر النتائج في هذه الحكومة .. سجلوها عني ، اذا لم نعمل اليوم لن تكون هناك نتائج غدا". 

وزاد"أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد ، ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة، فلست براغب بأكثر من خدمتكم و ان شباب البصرة وكل مدن العراق قرّة أعيننا، هم سندنا، ولهم مني كل الاحترام ، وأتمنى أن يتفهموا رغبة هذه الحكومة بتنفيذ تعهداتها بفتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات"، لافتا الى انه"بعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عائلاتهم كل استحقاقاتهم". 

 واردف الكاظمي "هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، هي جسر للسير بالعراق الى السكة الصحيحة و  الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف". 

وتدارس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي"الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل وإشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقويمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021". 

ومن الاعمال الاخرى التي قررها المجلس "وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية و تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.

ووجّه مجلس الوزراء بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بإحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.