شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الخميس بتشكيل حكومة خدمات بعيدة عن الغرف المظلمة تتولى خدمة المواطنين وحصر السلاح بيد الدولة وتحفظ سيادة البلاد.

وقال الكاظمي في أول خطاب متلفز موجه للعراقيين بعد ساعات من تكليفه، إن الاختبار الذي أمامه واجب وطني يقع مسؤوليته على عاتق الجميع.

وأشار إلى أن الشعب العراقي لم يحقق طموحاته رغم مرور سنوات طويلة على اسقاط النظام السابق نتيجة اخفاقات يتحمل الجميع مسؤولياتها.

وتعهد الكاظمي بتشكيل حكومة خدمات تقوم بخدمة المواطنين ولا تكون معزولة وبعيدة عن الغرف المظلمة، متعهداً بأن تكون حكومته حكومة أفعال وليست أقوال.

وقال إن حكومته ستقف في خط الدفاع الاول عن الشعب في مواجه فيروس كورونا عبر تسخير كل الإمكانيات الداخلية والعلاقات الخارجية لاحتواء الأزمة.

وتابع الكاظمي بالقول، "السيادة خط أحمر..، لن نتنازل عن سيادة البلد، والحكومة ستسهر على حفظ سيادة العراق"، مشددا بالقول، "أكرر أكرر سيادة العراق لن تكون جدلية، العراق للعراقيين".

كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بحصر السلاح بيد الدولة قائلا "كل السلاح هو اختصاص الدولة فقط وليس الافراد والمجموعات"، مشيرا إلى أن "المؤسسات الامنية بمختلف صنوفها (الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة) ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح عبر اجراءات حازمة".

وأكد على أن حكومته ستحرص على صون كرامة المواطن العراق، مردفاً بالقول، "لن نسمح باهانة اي عراقي من جهة داخلية او خارجية..، العراقي ليس تابعا لأحد فهو سليل حضارات".

وأشار الكاظمي إلى أن "محاربة الفساد مهمة وطنية، وعودة النازحين هدف لن اتخلى عنه"، داعيا الجميع إلى التعاون مع الحكومة لإرساء الثقة وحماية العراق من النزاعات.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف اعتذاره عن هذه المهمة.

وتوحي المؤشرات بأن مهمة الكاظمي ستكون يسيرة في ضوء التأييد الذي تلقاه من معظم الكتل السياسية الشيعية والسنية والكوردية.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.