شفق نيوز/ اعلن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد التابع لمجلس الوزراء يوم الاربعاء ان ما لا يقل عن 265 مسؤولا في الدولة العراقية لم يكشفوا عن ذممهم المالية لهيئة النزاهة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية اليوم، ان المجلس عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي  وحضور اعضاء المجلس.

واضاف البيان ان المجلس استعرض عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات مكافحة المخدرات.

ونوه البيان الى ان المجلس استمع الى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم  تصل اعدادهم الى ٢٦٥ شخصية.

وتابع البيان ان المجلس اطلع على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد.

واردف البيان بالقول ان المجلس اطلع ايضا على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق.

واشار المجلس بحسب البيان الى اهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي.

وناقش المجلس الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في ايقاف هدر الاموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه، حسب البيان.

ووجه المجلس بإتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها.