شفق نيوز/ صوت مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الخميس وبحضور 196 نائبا على ‏قانونين وتوصيات لحل أزمة السكن وأنهى قراءة قانونين وتقرير اللجنة المالية عن مبيعات أقليم كوردستان من النفط.
وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات الى الجلسة المقبلة لمنح الكتل النيابية فرصة لإنضاجه.
ونوه الرئيس مجلس الى ضرورة توفير الاجواء الملائمة لمشاركة واسعة من قبل المواطنين في الانتخابات بما لا يتعارض مع المادة 20 من الدستور، مثنيا على جهود اللجنتين القانونية والاقاليم في تشريع القانون.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من ‏لجنتي المالية والاقتصاد ‏والاستثمار لغرض اعطاء ‏فرصة للمكلفين ‏لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم ‏الضريبة من السلطة ‏المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ‏ذمة المكلفين.‏
وصوت المجلس على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجويةوالمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية من أجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 ولإنصاف ذوي الشهداء لتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة من الافلات من العقاب ولتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات داعش الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق.
واعلن الرئيس الحلبوسي عن استضافة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية وممثل رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون موازنة 2019 في الجلسات المقبلة، لافتا الى عدم امتناع الوزراء عن الحضور الى جلسة اليوم.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني نظرا للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
بعدها صوت المجلس على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن المقدمة من لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وتتضمن اهمية ‏تشريع حزمة من القوانين ‏المتعلقة بحل ازمة السكن ‏وايجاد جهة قطاعية ‏تنفيذية عليا تتولى حل مشاكل السكن وتملك ‏صلاحيات بنقل ملكية ‏الاراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة والزام الحكومة بتنفيذ ‏سياسة ‏الاسكان الوطنية العراقية وتزويد مجلس النواب بتقرير فصلي ‏عن نسب التنفيذ ‏ورصد ‏التخصيصات المالية المطلوبة في ملحق موازنة ‏العام الحالي والمقبل والتزام الحكومة بأعداد ‏التعداد العام ‏للسكان ‏والمساكن واعداد قواعد بيانات ودليل الاراضي وان تقوم وزارة ‏المالية ‏بالتنسيق مع البنك المركزي بأنشاء برنامج ‏للتمويل العقاري وقيام ‏مجلس الوزراء بمراجعة ‏قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث ‏السبل ‏الكفيلة بتنفيذه.‏
وشملت التوصيات تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائيةمع تبني ‏الحكومة لأسلوب تجهيز ‏المواطنين بالمواد الانشائية ‏المنتجة محليا ‏والزام الحكومة بتفعيل ‏قوانين مؤسستي الشهداء ‏والسجناء ‏وضحايا ‏العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي ‏المخدومة او ‏وحدات ‏سكنية فضلا ‏عن اعتماد وثيقة التامين على عدم سداد المقترض ‏والتامين على حياة المقترض والتامين ‏على ‏الوحدة السكنية‏ والزام ‏مجالس المحافظات والمحافظين بتحديد المبالغ المخصصة من ‏موازنات ‏تنمية الاقاليم للشركات ‏النفطية لأغراض مشاريع البنى التحتية بالإضافة ‏الى اعداد الية ‏لتسعير الوحدات السكنية بأسعار البيع الى المواطن ‏في ‏مشاريع هيأة الاستثمار واعداد تصاميم ‏اقتصادية تتلاءم مع الاجواء ‏العراقية والاعتماد على قانون تحصيل الديون رقم ‏‏56 لسنة 1977 ‏في ‏العقود فيما يخص استرداد قروض الدولة واعداد خطة متكاملة لتحويل ‏المناطق الصناعية ‏والاراضي ‏غير المشغولة الى مجمعات سكنية ‏حضرية والتزام هيأة الاستثمار الوطنية الاعلان ‏عن المشاريع ‏الاستثمارية وضرورة ‏تعديل الحكومة الاتحادية لبرنامجها الحكومي بما ‏يتلاءم مع ‏التوصيات.‏
وأكد الحلبوسي تبني رئاسة مجلس النواب لتوصيات تقرير ازمة السكن مع ملاحظات النواب ومفاتحة الحكومة بها.
وأكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها بشير حداد نائب رئيس المجلس، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية.
وأنصبت مداخلات النواب على، المطالبة بأخذ راي الحكومة في تشريع القانون لتضمنه أعباء مالية مع ضرورة انتظار توصيات اللجنة الاولمبية الدولية وتعريف الهيئة العمومية ومنع أي ممارسة تهدف الى التمييز، مع المطالبة بإعادة صياغة بعض المواد لكي تنسجم مع اهداف اللجنة الاولمبية والاطلاع على تجارب الدول الاخرى للوصول الى قانون يتلائم مع التطور الحاصل في الرياضة والقوانين النافذة.
بدوره، أكد حسن الكعبي حرصه على الدعم الكامل لقيام لجنة الشباب والرياضة بهذا الدور وابعاد كل المؤشرات التي تتحدث عن تدخل الحكومة في الرياضة، مشيرا الى اهمية أن يكون للجنة الشباب والرياضة دور فاعل خاصة مع الجهود المبذولة من قبلها من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية مثنيا على دورها في اعطاء صورة واضحة للعراق الحديث خلال المشاركة في اجتماعات اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان السويسرية، مشددا على اهمية مساندة المجلس للجنة الشباب والرياضة ودعم الحركة الرياضية وتطورها في العراق.
وتلت اللجنة المالية تقريرا اعدته بشان ‏استضافتها لفؤاد حسين وزير المالية ومدير عام شركة تسويق النفط ( سومو) بشأن مبيعات النفط المصدر من اقليم كوردستان فضلا عن المادة 10 /ثانيا / ج من مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2019.
بعدها تقرر رفع الجلسة ‏الى يوم السبت20/7/2019‏