شفق نيوز/ أعلن ستة نواب عن محاظة واسط يوم الخميس تعليق عضويتهم في البرلمان احتجاجاً على قرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك في بيان موقع باسم النواب: سلمان حسن الغريباوي، يوسف الكلابي، وعلي عبد غركان الدلفي، وعباس بابر العطافي، وحسن جلال الكناني، وايناس ناجي المكصوصي.

وذكر النواب في بيانهم، "جلسنا مع .. الكاظمي وناقشنا الملف الأمني للمحافظة، وبعد تقديم قائد شرطة واسط السابق استقالته، أن يتم تكليف شخصية مهنية نزيهة وكفوءة لادارة الملف الأمني في المحافظة وبالتشاور مع نواب محافظة واسط والحكومة المحلية".

وتابعوا بالقول، "لكننا تفاجأنا اليوم بإعادة تكليف ضابط لمنصب قائد شرطة واسط بعد ان تم اعفاؤه من المنصب واقالته من قبل أعضاء مجلس محافظة واسط السابق وبتصريح واضح من محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي بتاريخ 2019.11.14 بأن هنالك شبهات وملفات فساد".

وأردف النواب قائلين، "وبما أنه شخصية غير مرغوب بها والذي أثر سلبا على الوضع الأمني في المحافظة نعلن اليوم نحن أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة واسط والموقعين أدناه عن تعليق عضويتنا من مجلس النواب العراقي لحين العدول عن هذا القرار".

وأستنكر النواب الستة، "تمسك وزير الداخلية والحكومة المحلية والاتحادية بالقيادات الأمنية التي عليها شبهات فساد، ونحملهم مسؤولية تردي الوضع الأمني مع انتشار جائحة كورونا لنكون صوتا بوجه كل فاسد تسلم أي منصب حتى لو كان موظف بسيط في أي مفصل من مفاصل الدولة".

وطالب النواب، رئيس الحكومة، بـ"فتح تحقيق في هذا السابقة الخطيرة وفتح ملفات الفساد وخاصة بعد تعهده بالقضاء على ملفات الفساد والاعتماد على الشخصيات الكفوءة والنزيهة في قيادة البلد"، محملين، قيادة الشرطة والحكومة المحلية، "التهديدات التي وردت الينا".