شفق نيوز/ ذكرت محطة SKY NEWS، ان أعداد المحتجين في المظاهرات المناوئة للطائفية والفساد في العراق تراجعا في أعداد المحتجين بحسب ما يلاحظ العراقيون.

ويقول مراقبون إن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات بمسارين، مسار سياسي تمثل بالإعلان عن حزمة إصلاحات لم تجد طريقا لها على أرض الواقع، ومسار آخر أمني لمنع التظاهرات ويتمثل بتضييق ناعم في معظم الأحيان، وآخر عنيف في أحيان أخرى.

إلى جانب ذلك، يبدو أن تراجع أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ يعود إلى اليأس الكبير الذي تسلل إلى نفوس المحتجين جراء الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ مطالبهم، وفي مقدمها محاسبة "الفاسدين والمفسدين" في الحكومات السابقة.

ويرى البعض أن الإجراءات الأمنية ممثلةً بقطع الطرق وإجبار المحتجين على السير لمسافات طويلة للوصول إلى ساحة التحرير أحد الأسباب المهمة التي أثرت على الأعداد المفترضة للمحتجين.

ولا يغيب هاجس الملاحقة وعمليات الخطف التي تعرض ويتعرض لها نشطاء الحركة الاحتجاجية عن المشهد الاحتجاجي واعتباره سببا آخر ساهم في خفض أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، خاصة بعد مقتل عدد من ناشطي الاحتجاجات في مدن أخرى.

غير أن تراجع أعداد المتظاهرين لا يعني بطبيعة الحال نهاية الحركة الاحتجاجية، خصوصا إذا كانت هذه الحركة تعمل على تصحيح مسار سياسي خاطئ أضر بشريحة واسعة من العراقيين.

ويقول رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، طلال الزوبعي إن قوات الأمن العراقية وضعت حواجز كثيرة لمنع المواطنين من التظاهر في الساحات الرئيسية في البلاد.

وطالب الزوبعي الحكومة العراقية بتوفير حماية كاملة للمتظاهرين وضبط المتهمين في قضايا الفساد وتقديمهم للمحاكمة.

وتجددت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد وسوء الخدمات يوم الجمعة في محافظات وسط وجنوب العراق لمطالبة الحكومة باجراء اصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات واصلاح السلطة القضائية.

والاحتجاجات الشعبية العارمة تخرج في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد منذ نحو شهرين في ايام الجمع، وهو ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذ اصلاحات يقول المحتجون انها غير كافية.

وخرج المئات من المواطنين والناشطين المدنيين في تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد تنديدا بالفساد وللمطالبة بإصلاح السلطة القضائية، في حين قاموا برفع لافتات حملت شعار "مستمرون.. هيهات منا الذلة".

كما اشاد المحتجون بإصدار مذكرات قبض بحق مسؤولين بأمانة بغداد ووزارة الكهرباء معتبرين إياها "واحدة من ثمار التحرير".

وشددت قوات الامن من إجراءاتها حول ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها تحسبا لوقوع أي خروق، كما قامت بفرض أطواق أمنية لتفتيش الوافدين على الساحة.

وفي البصرة شارك المئات في تظاهرة قرب ديوان المحافظة طالبوا خلالها بإجراء إصلاحات تتضمن مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي، فيما ركز بعض المتظاهرين على المطالبة بجعل المحافظة إقليما.

وخرج احتجاج مماثل في شارع دجلة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان للمطالبة بإقالة رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، مستنكرين في الوقت نفسه اعفاء مدير محكمة العمارة القاضي حيدر حنون.

وفي واسط تظاهر العشرات من أهالي المحافظة وسط مدينة الكوت رافعين لافتات مكتوب عليها "خبز.. حرية.. دولة مدنية ديمقراطية.. عدالة اجتماعية".

ولم يتجمع المحتجون أمام مبنى مجلس المحافظة كأيام الجمع السابقة، وذلك للتخفيف على الأجهزة الأمنية المنشغلة بحماية المواكب الحسينية.

ونظم المئات من أهالي محافظة الديوانية تظاهرة اتشحت باللون الأسود لتزامنها مع شهر محرم، فيما أطلقوا عليها اسم "جمعة العشائر" بعد إعلان شيوخ عشائر في المحافظة تضامنهم مع المتظاهرين.

في حين جمدت تنسيقية تظاهرات محافظة المثنى التظاهرة التي كان مقررا انطلاقها اليوم، فيما قررت الخروج بمسيرات احتجاجية انطلاقا من المواكب الحسينية بدءا من يوم الأحد وحتى العاشر من شهر محرم.

وفي بابل خرج المئات من أهالي المحافظة في تظاهرة جديدة في ساحة الحرية وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل مطالبين الحكومة الاتحادية بتنفيذ المزيد من الإصلاحات.

كما طالب المحتجون بالغاء مجالس المحافظات وإقالة محافظ بابل صادق مدلول السلطاني.

وتظاهر العشرات من أهالي ذي قار من جديد في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية لمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ إصلاحات "حقيقية" وضرب المفسدين "بيد من حديد".

وتركزت المطالب ايضا على ضرورة إزالة مجالس الإسناد وإلغاء المجالس البلدية وتوفير الطاقة الكهربائية في مدن المحافظة.

وقام عشرات المحتجين الغاضبين بقطع الطريق الدولي الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة.