شفق نيوز/ شهدت جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدت اليوم الثلاثاء حدثين لم تشهدمها منذ سنوات، إلا انها حملت في الوقت نفسه مصادفة تخص نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة خصصت للتصويت على حزم اصلاحية تقدم بها رئيس الحكومة حيدر العبادي واخرى مشابهة تخص البرلمان إلا أنها بدت اكثر جرأة واشد من حيث مضامينها.

يؤكد العبادي الذي بدأ يحظى بتأييد الشارع العراقي والمرجعية الدينية، ان هناك حزما اخرى ستكون اشد وقعا.

وحضر جلسة مجلس النواب المتكون من 325 نائبا، اكثر من 290 عضوا، وهو ما لم تسجله محاضر الجلسات للبرلمان الذي يواجه ضغوطا ومطالبات بحله وتحويل نظام الحكم في العراق الى رئاسي.

وشهدت جلسة اليوم ايضا التصويت على مشروعي قانون في وقت قياسي لم يزد عن خمس دقائق وحاز على تصويت مجمل الحاضرين، وهو امر لم يحصل سابقا.

ومن ابرز البنود التي صوت عليه مجلس النواب هو الغاء مناصب نواب رئيس الحكومة والجمهورية وهو حدث فريد من نوعه لم تعرفه التجربة العراقية منذ 2003.

وبهذا القرار الجريء الذي اتخذه العبادي سيتغيب عن الساحة السياسية نوعا ما اسماء صقور لطالما كان لهم تأثير على المشهد العام في البلاد.

وشمل الاجراء:

نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس الحكومة السابق، ونائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ورئيس الحكومة السابق ايضا، ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ورئيس البرلمان السابق.

وعلى الصعيد الحكومي شمل الاجراء كل من، صالح المطلك نائب رئيس الحكومة لدورتين متتاليتين، وروز نوري شاويس نائب رئيس الحكومة لدورتين متتاليتين ايضا، وبها الاعرجي الذي قدم استقالته قبل جلسة اليوم.

وشهدت جلسة البرلمان والتصويت على اقالة المسؤولين حدثا خاصة بنوري المالكي، إذ ضرب تاريخ اليوم 11 من اب موعدا مع يوم اقالته من رئاسة الوزراء العام الماضي.

وشملت حزمة الاصلاحات التي قدمها مجلس النواب:

1- انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الـ30 يوماً وبما لايتجاوز الـ 22 وزارة كمرحلة اولى ابتداءً بدمج الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام باعباء مسؤولية ادارة شؤونهم بانفسهم.

2- انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما باصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.

3- انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فيما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوما الى مجلس النواب للتصويت عليهم.

4- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.

5- دعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.

6 – اقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة.

7 – تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما.

8- تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

9- تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا "قانون الاحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقاتون الحرس الوطني".

10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بمايضمن صون القضاء وعدم تاثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.

11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.

12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار املاك الدولة الى القضاء فورا.

13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.

14- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.

15-محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة .

16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بمايحفظ لهم حياة كريمة.

بينما شملت اجراءات رئيس الحكومة حيدر العبادي:

١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .

٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.