شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن ان الاخير يتسمر امام شاشة التلفزيون اثناء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد والتي تخرج ايام الجمع في معظم محافظات البلاد.

كما تحدث المصدر عن العوائق التي تعترض خطة العبادي لدمج الوزارات واهمها رفض بعض الوزراء للتخلي عن مناصبهم بعد ان اشتروها بمبالغ طائلة.

وفي موازاة تواصل التظاهرات ضد الفساد في العاصمة العراقية بغداد، ومدن الوسط والجنوب، يسعى رئيس الوزراء إلى تنحية الوزراء والمسؤولين الفاسدين، وتشكيل حكومة يتقلد مناصبها ذوو الاختصاص.

الا ان هذه المساعي تقف في وجهها عقبات كبيرة، خاصة من قادة بارزين يطلق عليهم "حيتان الفساد"، حيث نجحوا في تأجيل عقد جلسة مجلس الوزراء في الخميس الماضي لإقرار الحزمة الثانية من الاصلاحات.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر حزمة أولى من الاصلاحات يوم السبت الماضي، تضمنت إلغاء ستة مناصب يشغلها قادة كتل بارزون، هم نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية، في مقدمتهم رئيسا وزراء سابقان هما أياد علاوي ونوري المالكي، إضافة إلى رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، والقيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، والقيادي الكوردي روش نوري شاويس.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء في تصريحات لموقع ايلاف اطلعت عليه شفق نيوز، ان العبادي يحاول تجاوز عقبات من خلال استيزار أساتذة جامعات، وخبراء في مناصب الوزراء المتهمين بالتقصير والفساد.

وأوضح المصدر، مشترطاً عدم نشر اسمه، أن رئيس الحكومة سيحقق بعض رغبات قادة الكتل السياسية، المطالبة بأن يراعي أي تغيير وزاري المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، من خلال البحث عن وزراء بدلاء من جميع الطوائف والقوميات العراقية لكن بعيدة عن الأحزاب العراقية.

 وبين أن خطة العبادي تقتضي بتقليص ودمج الوزارات من 31 إلى 15 وزارة، لكن عددًا من الوزراء رفض في الإجمتاعات الخاصة ترك المنصب، والسبب أن هؤلاء الوزراء اشتروا هذه المناصب من قادة كتلهم أو رعاة قوائم كتلهم الانتخابية بمبالغ طائلة يطالبون باستعادتها، اذا ما اضطروا لترك هذه المناصب، حسب تأكيده.

وأضاف المصدر أن العبادي بات يواجه مشكلة أخرى في تردد اعتذار من فاتحهم من أساتذة الجامعات والخبراء عن قبول المناصب التي عرضها عليهم.

وقال المصدر إن العبادي يتجه الى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المائية، لامتصاص غضب المتظاهرين على تأخر الحزمة الثانية من الاصلاحات. وأضاف أن هذين الوزيرين ربما الوحيدان لم يمانعا في التخلي عن منصبيهما.

 لكن المصدر توقع عدم تهدئة غضب المتظاهرين بأقالة وزيرين حيث يرتفع كل اسبوع سقف مطالبهم.

 وأضاف المصدر أنه اذا ما سارت عجلة الإصلاح في طريقها الصحيح، سيكون منصب الوزير تحت الأنظار ولن يتهافت عليه الفاسدون.

وكشف المصدر أن العبادي يتسمر أمام شاشة تلفزيون خاصة، فاتحاً خطوط هواتفه مع القادة الأمنيين مساء كل جمعة يتابع تطورات التظاهرات الشعبية ويخشى حصول اختراقات أمنية أو صدامات قد تقود إلى إلى فوضى وعنف.

وقال إن رئيس الوزراء يأمل في كل جمعة أن تكون التظاهرات الأخيرة.

وأكد المصدر وجدود خلافات حزبية داخل الائتلاف الشيعي، الذي يعد العبادي من قادته، مبينا ان الخلافات باتت داخل حزب الدعوة نفسه ومن أحزاب شيعية داخل الائتلاف ترفض أن تحسب الإصلاحات للعبادي، وتقود بعض الكتل الشيعية حملة ضغوط ضد العبادي لايقاف التظاهرات بمحاصراتها أو استخدام العنف ضد من يطلقون شعارات تطال قادة كتلهم.

وأضاف أن تبادل اتهامات بات يتكرر بين قادة الكتل التي لديها وزارء فاسدون أو يشغل قادتها مساكن أركان النظام السابق، في أحياء راقية من العاصمة بغداد رفضوا ومازالوا تسليمها للدولة.

وكشف المصدر أن سفر نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق، إلى طهران أمس، بناء على دعوة رسمية سيلتقي خلالها بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي وسيكون تطور الوضع السياسي ومواصلة التظاهرات في مقدمة ماسيبحثه المالكي في طهران.

 وتركزت تظاهرات يوم أمس الجمعة على إقالة رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود الذي يتهمه المتظاهرون بالفساد وعدم شرعية منصبه الذي شغله منذ عام 2003 حيث يتهمه المتظاهرون بالتغاضي ومجاملة الفاسدين، وتفسيره قوانين تخدم الساسة النافذين الذين تدور حولهم تهم فساد كبيرة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعا يوم أمس السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين.

وجاء بيان العبادي بعد خطبة أمس الجمعة التي طالب فيها ممثل المرجع الشيعي السيستاني في محافظة النجف بإصلاح القضاء لأنه "يشكل ركنا مهما في استكمال حزم الاصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه".

وكانت التظاهرات العراقية انطلقت شرارتها منتصف الشهر الماضي في محافظة البصرة جنوب العراق احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتسبب بمقتل الشاب منتظر الحلفي من قبل الشرطة العراقية، وانتقلت شرارتها إلى العاصمة بغداد مطلع الشهر الحالي، لتتطور من المطالبة بالخدمات إصلاح مشكلة انقطاع الكهرباء وسط درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية إلى القضاء إلى الفساد الذي ينخر في مؤوسسات الدولة العراقية منذ عام 2003.