شفق نيوز/ اقامت لجنة الانقاذ الدولية وبالتعاون مع لجنة شؤون الكورد الفيليين في مجلس محافظة واسط وحضور ممثلي دوائر الدولة والمجالس المحلية وممثل اﻻمم المتحدة في محافظة واسط ورشة قانونية حول قانون الجنسية العراقي وعديمي الجنسية. ويعتبر الكورد الفيليون من أبرز شرائح عديمي الجنسية. وبحسب بيان لجنة شؤون الكورد الفيليين‏ بمجلس واسط وتم طرح في النقاش أغلب المشاكل والمساوئ التي يعاني منها الفيليون والاشكالات في قانون الجنسية النافذ حيث ان أغلب مواده ﻻ زالت معطلة. وكذلك يعاني الكثير من المهجرين في ايران عند عودتهم لبلدهم العراق من أجل العمل بمعاملة اعادة الجنسية الكثير من العراقيل من قبل مواد قانون الجنسية العراقي النافذ امام الفيليين كما ذكرها مديريو الدوائر وممثليهم. واتفق الحضور على التوصيات التي تم طرحها من اجل توصيلها الى الجهات العليا ومنها ﻻبد من حضور المسؤولين الذين يمثلون الجهات العليا المتمثلة بالسلطة التشريعية النيابية وكذلك السلطة التنفيذية لكي يتم حسم المشاكل بأسرع وقت، وكذلك الضغط على الحكومة المركزية من أجل منح الحقوق الكاملة للكورد الفيليين او على الاقل الاعتراف بأنها من اﻻقليات، وتمديد عمل لجنة اﻻسماء المستعارة في وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك معالجة مشكلة اﻻسماء والالقاب التي تواجه هذه الشريحة ومن الضروري ايجاد الحلول المناسبة لها وباسرع وقت. وكذلك من ضمن التوصيات التي طرحها ممثل مؤسسة السجناء السياسيين وجود في محافظة واسط نسبة كبيرة جداً من شريحة الكورد الفيليين وتوجد معاملات ترويج كثيرة لهم ولكن ﻻ يوجد ممثل عنهم في اللجنة الخاصة للسجناء السياسيين لذا تم الاقتراح ان يكون ممثل عنهم في ذلك والغاء امر مطالبتهم بكتاب عدم الشمول لدى الهيئة العليا للمسائلة والعدالة وأيضا كانوا صغار السن ولم يكونوا من المشمولين بأجتثاث البعث وهذه عرقلة واضحة ومن توصيات المؤسسة هو الغاء امر المطالبة بطبعات اﻻصابع حيث ان أغلب الكورد الفيليين هم أما صغار السن او غير مسجلين بالقيد الجنائي.