وزراة الكهرباء لشفق نيوز: منحنا الصلاحيات للادارات المحلية منذ ١٨ حزيران
شفق نيوز/ قالت وزارة الكهرباء العراقية يوم الخميس انها منحت الصلاحيات للادارات المحلية في المحافظات منذ ١٨ حزيران الماضي في اطار تطبيق اللامركزية الادارية ضمن قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
[caption id="attachment_18223" align="alignright" width="208"]
كتاب الوزارة الموجه لشفق نيوز[/caption]
وفي اجابة للوزارة موجهة لوكالة شفق نيوز مذيلة باسم مصعب المدرس مدير قسم الاعلام والاتصال افادت الوزارة بانه "نود ان نبين لكم بان الوزارة اصدرت الامر الوزاري المرقم ٤١٩٢١ في ١٨ حزيران الماضي والمتضمن منح مديري الفروع في المديريات العامة العائدة لتوزيع الطاقة كافة الصلاحيات الفنية والادارية والمالية".
وقالت ان الاجابة تاتي في سياق توضيح ما نشرته الوكالة قبل ايام خبرا بعنوان "ذي قار تشكو عدم ايفاء الكهرباء بتعهداتها الخاصة بتوسيع صلاحيات الدوائر المحلية".
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري قد ذكر في تصريح ورد لشفق نيوز اواخر الشهر الماضي ان مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية لم تباشر بعد بتطبيق الاتفاق الرسمي الذي تم بين ادارة المحافظة ووزير الكهرباء حول منح مديرية توزيع كهرباء ذي قار ومديرية توزيع شمال الناصرية صلاحيات مدير عام من الناحية الادارية والمالية كي تتمكن من تجاوز المعوقات وانجاز الاعمال المتوقفة.
واضاف الناصري ان "اتفاق ادارة المحافظة مع وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي كان يقضي بتوسيع صلاحية مديريات توزيع الكهرباء في محافظة ذي قار عبر المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية التي تتبع لها دوائر التوزيع في المحافظة الا ان منح هذه الصلاحيات تاخر اكثر من المطلوب".
وتابع بالقول ان "ادارة المحافظة ستفاتح وزارة الكهرباء ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الوزراء السيد بهاء الاعرجي كونه الراعي لهذا الاتفاق".
وكان محافظ ذي قار قد اجرى في 19 كانون الثاني الماضي مباحثات موسعة مع وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي حول اجراءات توسيع الصلاحيات لدوائر الكهرباء العاملة في المحافظة واستحداث مديرية عامة في ذي قار بدلا من الارتباط بالمديرية العامة لكهرباء المنطقة الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة بغداد .
واكد المحافظة في 26 ايار 2015 استحصال الموافقات الرسمية من لجنة الطاقة في مجلس الوزراء بتجهيز المحافظ بـ 200 ميغاواط اضافية وتوسيع صلاحيات دوائر الكهرباء والتعجيل بحسم ملفات الطاقة.
