شفق نيوز/ اعلن عضو ائتلاف دولة القانون النائب موفق الربيعي اليوم الثلاثاء عن ان القانون الدولي يسمح لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالطلب من مجلس الأمن الدولي بحجز أموال وعقارات مسؤولي الدولة العراقية في الخارج.

وقال الربيعي في بيان صحفي، إن" القانون الدولي يسمح لرئيس مجلس الوزراء العبادي، بالطلب من مجلس الأمن الدولي بالحجز على أموال وعقارات مسؤولي الدولة العراقية في الخارج لحين البت قضائياً في تهم الفساد الموجهة إليهم عبر لجنة (من أين لك هذا؟)".

وأضاف ان "ورقة الإصلاحات التي قدمها العبادي وصوت عليها مجلس الوزراء جميعاً خطوة ايجابية ولكن تحتاج إلى سلسلة إصلاحات أخرى تبدأ بسحب الثقة من الوزراء الفاسدين مالياً وإدارياً فهناك من الوزراء من تعامل في الوزارة التي يديرها على أنها تركة وعليه أن يأخذ منها ما تطلبه منه كتلته السياسية في مجلس النواب".

واشار الربيعي وهو مستشار الامن القومي السابق إلى أن "العبادي حصل على تأييد المرجعية الرشيدة والمتظاهرين، لذلك عليه إكمال ضرب الفساد المستشري في الدولة العراقية "، داعياً" الجهات السياسية التي منحت العبادي التفويض الكامل في ابقاء أو سحب الثقة منهم، إلى أن يلتزموا بما الزموا به أنفسهم، بعيداً عن المحاصصة والمطالبات الطائفية والتوزيعات الوزارية لغير المهنيين" .

وتابع ان "إدارة الوزارات من أصحاب التخصصات المهنية، وليست المحاصصات الضيقة التي انتجت كابينة حكومية فاشلة مزدحمة بديناصورات الكتل السياسية".