شفق نيوز/ بالرغم من المبالغ الخيالية التي تدرها المنافذ الحدودية في محافظة البصرة، والتي تبلغ مليارات الدولارات إلا أن البنى التحتية للمنافذ لا تزال خاوية بسبب اشكالات قانونية بين الحكومات الاتحادية ووزاراتها والحكومات المحلية المتعاقبة.

"ابو كاظم"، وهو احد التجار المستوردين من الجانب الايراني يتساءل "اين تذهب المليارات التي تأتي من واردات المنافذ وخصوصا منفذ الشلامجة الحدودي الواقع بين ايران والبصرة؟".

ويضيف متحدثا لوكالة شفق نيوز، أن "الذاهب الى الجانب الايراني ينصدم بالخدمات الموجودة في المنفذ لديهم والقادم الينا يتفاجئ بالمستوى البائس وكأن اموال تلك المنافذ ابتلعتها الارض فابسط الخدمات غير متوفرة في منفذ الشلامجة من خدمات او اماكن استراحة".

ويوضح ابو كاظم، أن "الجانب الايراني قام في احدى السنوات بأعمال تبليط الطريق الداخلي في منفذ الشلامجة داخل حدود البصرة مما يدل على مستوى ضعف الجانب العراقي في التعامل مع ابسط الامور في المنافذ ولا يحتاج الى ان نسأل اين ذهبت اموال العراق مادام هناك بلد يعمر منفذ لدولة اخرى تصنف انها دولة النفط واهلها الفقراء يستغربون كيف لا يمكن استثمار المليارات لتعمير منافذها الحدودية" .

أما "ابو كرار"، وهو صاحب شاحنة يعمل سائق عبر المنافذ الحدودية، يقول لوكالة شفق نيوز، إن "هناك امرا هاما يجب على الحكومة العراقية ان تلتفت اليه وهو تعطيل او عطل الموازين الخاصة بالحمولات في المنافذ الحدودية ولا يعرف اين تذهب المليارات التي بالامكان استثمارها لإصلاح الموازين الخاصة بالحمولات في داخل منفذي الشلامجة وسفوان ومن هناك يجب ان توضع لجان تحقيقية بهذا الخصوص فلا يعقل ان تدخل مليارات الحمولات من المنفذ ومليارات الدولارات لا يمكن ان تخصص لانشاء موازين حديثة حتى لا يتم التلاعب بعملية ادخال المواد من المنافذ".

أما بالنسبة للحديث عن منفذ سفوان الحدودي المطل على دول الخليج العربي واولها الكويت فيقول مدير ناحية سفوان طالب الحصونة لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "منفذ سفوان الحدودي لا يليق بان يكون واجهة اهلنا في المنافذ البرية ليطل هذا المنفذ على الخليج والكل يعرف ان المنافذ كانت ادارتها على وزارة الداخلية وبعدها على الهيئة العامة للمنافذ ثم توقفت فيما بعد ورغم الحديث عن حل الاشكالات القانونية في مشروع المنفذ من قبل بعض الشركات الا انه للاسف الى الان لم ينفذ المشروع".

ويضيف ان "الحكومة المحلية في سفوان وفرت ارض خاصة لانشاء المنفذ الا ان الشركة المنفذة تلكأت في اعمالها وقد توقف العمل في مشروع منفذ سفوان بعد دخول تنظيم داعش الارهابي الى العراق وبقي المشروع اساسات فقط".

وذكر الحصونة ان "المشروع الخاص بمنفذ سفوان الحدودي سحب حسب قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء (347) نتيجة الازمة المالية"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية في البصرة سعت في جلب قرارات لتطوير المنافذ من خلال واردات المنافذ المخصصة للبصرة".

ويوضح ان "هناك فقرات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل المشروع السابق الى محافظة البصرة ويكون ملحق الى المنفذ المثالي حسب القرارات المتخذة حيث تم الاسراع من قبل الحكومة المحلية في محافظة البصرة بتحويل مشروع المنفذ الى المكتب الاستشاري لموضوع التصميم والتدقيق ومن ثما سترى الحكومة المحلية في البصرة هل سيكون تنفيذ المشروع من ضمن المنحة الكويتية او من واردات منافذ البصرة" .

من جانبه يشير محافظ البصرة اسعد العيداني الى ان "وضع المنافذ في محافظة البصرة ليس جيدا باعتبار ان تنفيذ منافذ البصرة كان من قبل بعض الوزارات العراقية في السنوات السابقة".

ويقول العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب المشاريع الوزارية لم تكتمل من قبل تلك الوزارات اما بالنسبة الى المشاريع المحلية في البصرة فان الحكومة المحلية عملت على المباشرة بها في الاعوام الاخيرة وهناك حركة عمرانية في البصرة يستطيع اي زائر للبصرة ان يشاهدها على ارض الواقع" .