شفق نيوز/ قررت غرفة عمليات الطاقة في محافظة ذي قار يوم الاربعاء قطع خط محافظة المثنى المرتبط بمحطة كهرباء الناصرية الحرارية، وفيما اكدت ان القرار يأتي ردا على تنصل وزارة الكهرباء من التزاماتها برفع حصة ذي قار من الكهرباء، اشارت الى ان الاجراء المذكور يمكن ان يوفر 40 ميغاواط لمحافظة ذي قار.

وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات الكهرباء الذي عقد في محطة الناصرية الحرارية وحضره رؤساء اللجان الفنية والطاقة والخدمات في مجلس محافظة ذي قار ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ومدراء دوائر التوزيع والنقل وانتاج الطاقة الكهربائية ان "غرفة عمليات الطاقة في محافظة ذي قار اتخذت قرارا بقطع خط تجهيز محافظة المثنى من محطة الطاقة الحرارية وذلك لتوفير 40 ميكا واط من الطاقة الكهربائية".

واضاف في بيان للمحافظة ورد لشفق نيوز ان محافظة ذي قار مضطرة لاتخاذ هذا القرار لتوفير الطاقة الكهربائية لمواطنيها بعد ان تنصلت وزارة الكهرباء عن التزاماتها السابقة.

واوضح الناصري ان محافظة ذي قار اتفقت في وقت سابق مع  وزارة الكهرباء وعبر محاضر رسمية مثبته على زيادة حصتها من الكهرباء بواقع 200 ميغاواط عبر خط الرميلة في البصرة وخط محافظة ميسان الا ان الوزارة لم تف بالتزاماتها وهو ما فاقم معاناة سكان المحافظة، مؤكدا ان ادارة المحافظة حريصة على تامين الكهرباء لمواطنيها بصورة مناسبة .

وشدد محافظ ذي قار على اهمية استحصال محافظة ذي قار لحصتها الكاملة من الطاقة الكهربائية، منوها الى ان وزارة الكهرباء لا تجهز المحافظة الا بـ 600 ميغاواط وهذا غير كافٍ كون حاجة المحافظة الفعلية من الطاقة تقدر باكثر من 1400 ميغاواط .

وفي التاسع من الشهر الجاري قالت وزارة الكهرباء انها منحت الصلاحيات للادارات المحلية في المحافظات منذ ١٨ حزيران الماضي في اطار تطبيق اللامركزية الادارية ضمن قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.

وفي اجابة للوزارة موجهة لوكالة شفق نيوز مذيلة باسم مصعب المدرس مدير قسم الاعلام والاتصال افادت الوزارة بانه "نود ان نبين لكم بان الوزارة اصدرت الامر الوزاري المرقم ٤١٩٢١ في ١٨ حزيران الماضي والمتضمن منح مديري الفروع في المديريات العامة العائدة لتوزيع الطاقة كافة الصلاحيات الفنية والادارية والمالية".

وقالت ان الاجابة تاتي في سياق توضيح ما نشرته الوكالة قبل ايام خبرا بعنوان "ذي قار تشكو عدم ايفاء الكهرباء بتعهداتها الخاصة بتوسيع صلاحيات الدوائر المحلية".

وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري قد ذكر في تصريح ورد لشفق نيوز اواخر الشهر الماضي ان مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية لم تباشر بعد بتطبيق الاتفاق الرسمي الذي تم بين ادارة المحافظة ووزير الكهرباء حول منح مديرية توزيع كهرباء ذي قار ومديرية توزيع شمال الناصرية صلاحيات مدير عام من الناحية الادارية والمالية كي تتمكن من تجاوز المعوقات وانجاز الاعمال المتوقفة.

واضاف الناصري ان "اتفاق ادارة المحافظة مع وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي كان يقضي بتوسيع صلاحية مديريات توزيع الكهرباء في محافظة ذي قار عبر المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية التي تتبع لها دوائر التوزيع في المحافظة الا ان منح هذه الصلاحيات تاخر اكثر من المطلوب".

وتابع بالقول ان "ادارة المحافظة ستفاتح وزارة الكهرباء ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الوزراء السيد بهاء الاعرجي كونه الراعي لهذا الاتفاق".

وكان محافظ ذي قار قد اجرى في 19 كانون الثاني الماضي مباحثات موسعة مع وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي حول اجراءات توسيع الصلاحيات لدوائر الكهرباء العاملة في المحافظة واستحداث مديرية عامة في ذي قار بدلا من الارتباط بالمديرية العامة لكهرباء المنطقة الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة بغداد .

واكد المحافظة في 26 ايار 2015 استحصال الموافقات الرسمية من لجنة الطاقة في مجلس الوزراء بتجهيز المحافظ بـ 200 ميغاواط اضافية وتوسيع صلاحيات دوائر الكهرباء والتعجيل بحسم ملفات الطاقة.