جدد عدد من الخبراء أهمية اعتماد البايومترك (البصمة) في الدفع الإلكتروني أمر ضروري ؛كونه اكثر رصانة وامانا في التعاملات ويصعب تعرضه للتلاعب بحكم اختلاف البصمة من إنسان الى اخر، فهو يرفع من ثقة المستفيد بتكنولوجيا الدفع الإلكتروني، ويؤكد ان المتعامل ذاته هو المستفيد الحقيقي من هذه الخدمة.
المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مطهر محمد صالح اكد ان "اعتماد البايومترك (البصمة) في الدفع الإلكتروني يكون اكثر رصانة وامانا في الاداء المالي، ولاسيما ان البلاد باتت تتطلع الى تطوير هذا المفصل بعد ان شهد تفاعلا كبيرا بين المواطن المستفيد وآليات عمله"، لافتا الى ان "اعتماد البصمة يحد من حالات التلاعب بجميع اشكالها التي قد ترافق عملية الدفع الإلكتروني، خصوصا ان البصمة مختلفة من شخص الى اخر واستحالة وجود تشابهبذلك".
أضاف ،ان "تبني نظام العمل بالبصمة يتطلب حضورا فعليا للمودع والساحب، وبذلك تكون حالات التزوير مستحيلة"، منبها بأن خواص البصمة مرتبطة بتركيب الإنسان، وانها جزء من الحصانة القانونية لاستخدام الأموال كونها تكشف الشخصيات الوهمية، كما انها (البصمة) هوية صاحب العلاقة لا يمكن الإنابة عنها باي شكل من الأشكال".
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين اكرام عبد العزيز قالت: ان "الجميع يبحث عن الامان في اتمام العمليات المالية، وحين يكون جزء من الانسان مختلف عن جميع البشر المفتاح السري للدخول الى اموالة فان العملية، في اعلى درجات الامان، الامر الذي يتطلب ان نركز جل اهتمامنا على اعتماد البصمة، لاسيما بعد اعتمدتها شركة كي الوطنية على امتداد اكثر من 10 سنوات وحققت نجاح كبير في هذا المجال وتمكنت من تغيير شكل المدفوعات باتجاه يخدم الاقتصاد الوطني".
وكان عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي حث على ضرورة ان تكون البصمة أساسا في التعاملات الإلكترونية، حيث ترفع من نسب الأمان في التعامل مابين الإنسان والتكنولوجيا المتطورة، كما انها تمثل دور الضامن ضد أي تلاعب قد يمارس في الحسابات الخاصة ".
واشار العرادي الى ان تجربة وجود قطاع مالي مختلط يحقق نجاحات ملموسة امر في غاية الأهمية وياتي بالمنفعة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تكون آليات العمل بإشراف ديوان الرقابة المالية.
نبه بأن الشركات الوطنية المتخصصة بالدفع الالكتروني امر في غاية الاهمية ويمكن ان يكون ضامنا للمعلومات السرية للاجهزة الامنية على اختلافها، وهناك تجارب اقليمية شرعت بانشاء شركات دفع الكتروني وطنية لتحقق منافع اقتصادية وامنية محلية، كما حصل في جمهورية مصر، الامر الذي يحتم علينا ان توطن رواتب الاجهزة الامنية في مؤسسات وطنية، وداخل اطار بطاقات الدفع المحلية".