شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن طلب تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمن زيادة حجم الاقتراض المالي بهدف تأمين رواتب الموظفين.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة في وقت لاحق الأربعاء للتصويت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة طلبت من مجلس النواب زيادة الاقتراض بعد أن كان الخارجي 5 مليار دولار، والداخلي 15 تريليون دينار لمدة شهرين".

وأضاف أن "هذه المطالبة جاءت من أجل تأمين رواتب الموظفين لستة أشهر المقبلة، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لوزارة الصحة".

وأشار الصفار إلى أن الحكومة ستبني موازنة ما تبقى من العام الجاري 2020 بموجب حجم الاقتراض الذي طلبته، لافتا إلى أن "اللجنة المالية طلبت من الحكومة إرسال موازنة 2020 نصف سنوية إلى مجلس النواب".

وبين الصفار، أن "اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا قبل انعقاد جلسة اليوم لمناقشة طلب الحكومة قبل المضي بالتصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه.

وفي بداية شهر يونيو الجاري، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد علاوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة على الإصلاحات، وخصوصاً محاربة الفساد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.