شفق نيوز/ أصدرت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، توضيحا بشأن مزاعم تخفيض رواتب الموظفين والاتجاه نحو الادخار الإجباري بفعل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لـشفق نيوز، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين".

ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى "عدم الاعتماد أو التعامل مع أية أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك".

وكان المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء علاء الفهد قال اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول على تغيير نظام الرواتب.

وأوضح أن من بين الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي، تغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين أو اللجوء الى الادخار الإجباري أو تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ فهذه كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها.

وانهارت أسعار النفط في الشهرين الأخيرين بفعل زيادة تخمة المعروض الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، حيث فقدت ما يصل إلى 60 في المئة من قيمتها.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما يضع الحكومة في مأزق حقيقي في حال استمرار تدني أسعار الخام.

وفي شهر آذار/مارس الماضي تراجعت إيرادات بيع الخام العراقي إلى نحو 3 مليارات دولار مقارنة مع 5 مليارات في الشهر الذي سبقه.