شفق نيوز/ كشفت لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، الاثنين، عن تخوف البنك المركزي من السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة العراقية، فيما اشارت الى ان البنك قد يمتنع عن منح قروض مالية في الوقت الحالي.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي، لـوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إقرار قانون الاقتراض المحلي والخارجي، فأن الحكومة قد تواجه صعوبة بتأمين الأموال من البنك المركزي والمصارف وصندوق النقد الدولي بسبب إنخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا".

وأضافت الحامدي، أن "البنك المركزي أبلغ مجلس النواب بوقت سابق تخوفه من السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة"، مشيرة إلى أن "هذا قد يمنعه من منح أي قروض مالية بالوقت الراهن".

وأقر مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.

وصوت البرلمان بأغلبية الأصوات، خلال جلسته التي عقدت بحضور 168 نائباً (من أصل 329)، على إقرار مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي. 

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.

 وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.