شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أن استقطاعات رواتب المتقاعدين كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة وشملت 27% من المتقاعدين، مشيرا إلى أن حكومته ستعيدها خلال الايام المقبلة او مع راتب الشهر القادم.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "سلمنا 73% من المتقاعدين دون المساس برواتبهم"، مصيفا أن "عراقيي الداخل يستحقون الكثير ومن المستغرب ان يتم تعويض عراقيي الخارج فقط".

وتابع أن "البلاد انتكست وتدهور اقتصادها عندما اصبحت عبدا للنفط"، موضحا أننا "نعاني من سوء تخطيط ولا يوجد لدينا اقتصاد".

ولفت الكاظمي إلى أن "الاقتصاد العراقي كذبة وغير موجود وانما يعتمد على النفط فقط ونفتقر للنظام المصرفي".

وأشار إلى أن "الهدر بالمال العام واسع جدا ومنها عدم السيطرة على المنافذ الحدودية التي تستحوذ عليها بعض الجهات".

وقررت الحكومة استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين للحد من الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.

وأعلن مصرف الرافدين امس الاربعاء عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران غير ان متقاعدين مدنيين وعسكريين افادوا باستقطاع نسب متفاوتة من رواتبهم.

وأبلغت رئاسة مجلس النواب العراقي، امس الاربعاء، وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد البتال خلال استضافتهما في اجتماع اللجنة المالية النيابية ، رفض مجلس النواب استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأشارت، إلى أن "هذا الاجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا اصل تشريعي له".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي طالبت امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة  وكيل وزارة المالية طيف سامي "لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي".