شفق نيوز/ اصدرت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الإتحادية يوم الخميس حكماً قضائياً يقضي بحجز مبلغ مالي مقداره (ستة مليارات وثلاثة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة واربعة عشر) دينار عراقي مودع من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار.

وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لشفق نيوز،  أن "الأموال المحجوزة سبق وأن تم جبايتها من قبل مجلس المحافظة عن طريق قانون الايرادات المحلية الصادر عنه في عام 2017 كون إيداعها في المصارف الأهلية يعد مخالفة لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف المركز أن "المحكمة أشارت الى ان المبلغ المحجوز هو من أموال الدولة وحفاظاً على عدم هدر المال العام ولحل مجلس محافظة ديالى ولمخالفة قرار الايداع لدى المصارف الحكومية وعرضها على الخزينة العامة قررت ضبط تلك الأموال ووضع الحجز الاحتياطي عليها وابقائها في المصرف المتحد للاستثمار مع الفوائد المتحصلة كافة عن إيداعها، لافتاً الى أن وضع اشارة الحجز الاحتياطي يأتي استناداً لأحكام المادة (184/أ/الأصولية).

واعنلت هيئة النزاهة الاتحادية مطلع شهر شباط الجاري عن قيامها بضبط أكثر من ستة مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في مصرف أهلي؛ خلافاً للضوابط والتعليمات.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق ديالى تمكنت من خلال الأعمال التدقيقية في القضايا المهمة، من كشف مبلغ (6,043,457,514) مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في فرع مصرف أهلي في بعقوبة، خلافاً لضوابط وتعليمات وزارة المالية، مبينة أنَّ تلك المبالغ تمثل إيرادات حكومية تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) كان يجب إيداعها في مصرف حكومي.

وأضافت الدائرة إنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال لحين إيداعها في الخزينة العامة للدولة.