شفق نيوز/ توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بقرب انتهاء الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد التقارب والانفتاح الحاصل مع دول الخليج.

وقال عضو اللجنة والنائب عن محافظة ديالى  احمد مظهر الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد ستنهي قريبا بعد الانفتاح على دول الخليج والدول الاقليمية ما سيسهم بتحسن كبير في الوضع الاقتصادي ويحقق استقرارا سياسيا كبيراً".

واضاف أن "سيطرة الحكومة على جميع المنافذ الحدودية ستسهم ايضا بنهاية الازمة المالية وتجاوزها قريبا"، مشيراً الى "وجود توجهات وثوابت لدى الحكومة والبرلمان بعدم المساس برواتب الموظفين وتحسين الواقع المعيشي لهم خلال الفترات القادمة".

وتأخر ارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.

وتبلغ موازنة العام الحالي (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصين.

من جانبه صرح النائب المستقل باسم خشان، الاحد، بتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من دول الخليج لتامين رواتب الموظفين.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصبح مجبرا على الاقتراض المالي من دول الخليج بسب الأزمة المالية وتردي أسعار النفط، بالإضافة إلى انه لا يمكن الاقتراض من إيران بسبب وضعها الاقتصادي".

وأضاف أن "دول الخليج هي الأقرب ألان إلى العراق"، مبينا أن "توجه الحكومة إلى الاقتراض المالي من تلك الدول سيساهم في تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوفيرها".

ولفت خشان، إلى أن "هناك فوائد مالية ستكون متراكمة على العراق بسبب هذه القروض، ستتحملها الحكومات المقبلة".

وكانت الحكومة العراقية قد اوفدت وزير المالية علي علاوي الى السعودية والكويت بحث مع مسؤولي البلدين الاوضاع الاقتصادية واسعار النفط في ظل تفشي فيروس كورونا وانحسار نمو الاقتصادي العالمي بسبب الجائحة.