شفق نيوز/ طالبت اللجنة المالية النيابية، السبت، الحكومة العراقية،  بإجراء اصلاحات "حقيقية" تمس حياة الناس، وفيما اشارت الى ان البرلمان يدعم اي اجراء لمحاربة الفساد الحكومي، شددت على رفضها الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وربطت موافقتها على قانون الاقتراض بشروط.

وقال بيان للجنة، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، ان اللجنة المالية التي يرأسها النائب هيثم الجبوري، استضافت وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، مشيرة الى ان اللقاء جرى "لبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها، ولتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".

واضافت انه، ترأس جزءا من الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الذي اكد على ان مجلس النواب ينتظر من الحكومة اجراء اصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثر سلبا عليهم، مشيرا الى ان "مجلس النواب داعم لأي اجراء اصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة".

وتابع بيان اللجنة المالية ان "لدى الحكومة كثيرا من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين"، منوها على "ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي".

واضافت اللجنة المالية "ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً"، مردفة "ان من اهم الاجراءات الاصلاحية التي يجب ان تتخذها الحكومة هي أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد".

وطالبت اللجنة بطرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص "الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا".

وابدت اللجنة استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من احكام الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 .

وتابع بيان اللجنة المالية النيالية؛ ان وزير المالية علي عبد الامير علاوي "قدم من جانبه شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الازمة، مبينا، ان الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانو الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة .

وكشفت اللجنة المالية النيابية في الاسبوع الماضي، عن اعادة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الجاري مناقشته الى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنوده بسبب عدم تحديد مبالغ الاقتراض والى أي جهة ستؤول الاقتراضات.

وتسببت انتكاسة اسعار النفط وتهاويها في الاسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا، بازمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط توقعات وتوجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدودة.