شفق نيوز/ أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون.

وجاء في أمر ديواني موقع باسم الكاظمي وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، أنه قرر "تشكيل لجنة عليا برئاسة الفريق الركن عثمان الغانمي وزير الداخلية لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون".

كما قرر الكاظمي، "تخويل اللجنة إرسال فرق تفتيشية يسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله".

ووفق الأمر الديواني فإنه ينفذ من تاريخ صدوره وهو اليوم الخميس.

وعلى مدى الأشهر الماضية، اتهم ناشطون في الاحتجاجات باختطافهم من قبل مسلحين يشتبه بأنهم مقاتلون في فصائل شيعية مقربة من إيران واحتجازهم في سجون سرية وتعريضهم للتعذيب.

كما يسود الاعتقاد في البلاد بأن الفصائل المسلحة باتت تدير المؤسسات الحكومية الأمنية وغيرها في الخفاء فيما يعرف باسم "الدولة العميقة" من خلال نفوذها العسكري الواسع والغطاء السياسي الذي تؤمنه أذرعها السياسية.

ويحتج العراقيون منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق قتل خلالها نحو 600 شخص غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين الذين قضوا في مواجهات مباشرة مع أفراد الأمن ومقاتلي الفصائل الشيعية، وكذلك خلال عمليات اغتيال طالت الناشطين منهم.

ويرى مراقبون أن من يقودون "الدولة العميقة" حاولوا بشتى الطرق إخماد الاحتجاجات عبر القمع الممنهج وعمليات الاغتيال والاختطاف بحق الناشطين.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد تعهدت مراراً بملاحقة المتورطين في اغتيال ناشطي الاحتجاجات، إلا أن السلطات الأمنية والقضائية لم تعتقل أحداً لحد الآن.