شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب بقتل محتجين.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن امس بكلمة كتلفزة اطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين "فوراً".

ذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى ورد لشفق نيوز، انه "انسجاما مع مبادرة السيد رئيس الوزراء وجه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان السادة قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في قتل واصابة عدد من المتظاهرين".

ودعا مجلس القضاء الاعلى "المصابين وذوي القتلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك".

ويواصل محتجون في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب تظاهراتهم التي انطلقت منذ منتصف الاسبوع الماضي ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل اكثر من 100 محتج واصابة الالاف بجروح.

وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.