شفق نيوز/ نفى مجلس القضاء الأعلى وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية.
وأوضح المتحدث لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
وحكم العراق مؤخرا بالإعدام على اكثر من عشرة فرنسيين اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم داعش، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، خاصةً من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.