خلف قانون جديد في إندونيسيا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج جدلا واسعا، وخروج آلاف المتظاهرين والمحتجين الذين اشتبكوا مع الشرطة.

وآثار القانون ردة فعل كبيرة لجماعات حقوق الإنسان وصناع السياحة في البلاد، الذين خرجوا للتظاهر والاشتباك مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه بكثافة لتفريق المحتجين.

وقال تيوكوردا سوكاواتي نائب حاكم مقاطعة بالي الإندونيسية، إن حكومته طالبت بإلغاء أو مراجعة هذا القانون الذي يجرم ممارسة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج.

وقام رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، بتأجيل التصويت على قانون العقوبات الذي يجرم ممارسة الجنس خارج الزواج أو بين مثلي الجنس، موضحا أن 14 مادة في القانون الجنائي الجديد تحتاج إلى المراجعة.

وطالب بإكمال مشروع القانون قبل أن يتم طرحه على البرلمان لمناقشته، ومن المقرر أن يتم التصويت الأسبوع المقبل.

وقد لاقت تلك الخطوة ترحيب من قبل الجماعات الحقوقية، في حين تعرض للانتقادات من المسلمين المحافظين الذين يدعمون هذا القرار.

ويعتقد ممثلين السياحة أن تمرير القانون سيضر بالقطاع، في حين أن السياح الأجانب، يعتقدون أن الحكومة ليس من حقها أن تتدخل في خصوصية الناس وحتى غرف نومهم.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية في إندونيسيا، الأربعاء، بإصابة أكثر من 80 طالبا جامعيا في العاصمة جاكرتا، وذلك جراء الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الشرطة خلال احتجاجات أثارها قانون جديد يعتبره البعض أنه يشل عمل لجنة مكافحة الفساد بالبلاد.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت الثلاثاء خارج مقر البرلمان وقام رجال الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق آلاف الطلاب الذين رشقوهم بالحجارة.