هناك ثلاث أطروحات أو لعلها أربع لتشكيل ألحكومة ألقادمة في العراق:
ألأطروحة الأولى : تشكيل حكومة تكنوقراط بجميع أفرادها من رئيس الوزراء إلى جميع الوزراء، ميزة هذه الحكومة أن ألوزراء لا يتمتعون بأي دعم سياسي وبألتالي فإن ألوزير إذا ما أفسد يمكن محاسبته بكل سهولة من قبل البرلمان وإزاحته إن تبين فساده، في هذه الحالة يكون ممثلي ألأحزاب السياسية أعضاءً في البرلمان وهم سيكونوا ألجهة المراقبة لأداء ألوزارة بشكل عام وأداء كل وزير بشكل خاص.
ألأطروحة الثانية : ألإبقاء على حكومة ألمحاصصة السياسية، ألمدافعين عن هذه ألأطروحة يدّعون أن ألوزير يحتاج إلى إسناد سياسي من كتلته السياسية وبخلافه سيكون الوزير ضعيفاً ولا يستطيع تحقيق الكثير ويضطر ألخضوع لإرادة الكتل السياسية المختلفة الممثلة في البرلمان.
ألأطروحة الثالثة : تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، حيث يتم تبني هذه الأطروحة من قبل أرقى الأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث في الدول المتقدمة هناك عدة أحزاب سياسية وكل حزب يطرح برنامجه السياسي ويتم ألتصويت والإنتخاب من قبل المواطنين إستناداً للبرنامج السياسي لذلك الحزب، أما الوضع السياسي في العراق فإنه يختلف بشكل جذري عن دول العالم الديمقراطية الأخرى، للأسف لا تمتلك ألأحزاب السياسية العراقية بشكل عام برنامجاً سياسياً واضح المعالم، وإن كانت تمتلك مثل هذا البرنامج فإنه في أغلب الحالات يبقى برنامجاً نظرياً وحبراً على ورق، للأسف لا يفتش المواطن في العراق عن البرنامج السياسي وإن كان هناك برنامجاً سياسياً طموحاً يمكن تطبيقه، فغالبية المواطنين العراقيين لا يفكرون إلا بإنتخاب من يستجيب لطائفيته وعنصريته، فترى الشيعي ينتخب الشيعي والسني ينتخب السني والكردي ينتخب الكردي حتى ولو كان سيئاً وفاسداً.
إن حكومة ألأغلبية في العراق ستعني حكومة الأغلبية الشيعية، وسيلتحق بها بعض السنة ممن لا قيمة لهم غير التبعية، ولا همّ لهم غير إرضاء الحاكم الشيعي، وستكون هذه الحكومة الشيعية مشابهة لحكومة صدام السنية التي شارك فيها الشيعة الأتباع الذين لا هم لهم سوى إرضاء صدام، من أمثال حسن العامري والصحاف ومن لف لفهم، لن نقبل أن نقضي على صدام السني ليأتينا صدام شيعي. ألعراق لا يمكن أن ينهض حتى يشعر المواطنون جميعاً أنهم على حد سواء، لن نرضى أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية يجب أن يشعر السني أن لا فرق بينه وبين الشيعي والكردي، حينها فقط يمكن أن نتوقع النهوض والتقدم والإزدهار لبلدنا.
نظام الحكم في لبنان يمثل أعرق ديمقراطية في المنطقة منذ عام ١٩٢٠ قبل ألإستقلال ومنذ عام ١٩٤٣ بعد الإستقلال، ولكن في لبنان كما هو الحال في العراق، الشيعي ينتخب الشيعي والمسيحي ينتخب المسيحي والسني ينتخب السني وكذلك الدرزي ينتخب الدرزي، لذلك مع عراقة الديمقراطية في لبنان فإنهم لم يشكلوا حكومة أغلبية سياسية منذ تأسيس الكيان اللبناني قبل أكثر من تسعين عاماً حتى اليوم، لن تكون ديمقراطيتنا أفضل من الديمقراطية اللبنانية على الأقل على المدى المنظور، ولكن مع ذلك فالعراق مؤهل أكثر من لبنان للقضاء على الطائفية ووأدها، وهذا ما أتوقعه وأأمله على المدى القريب بمشيئة ألله وجهود الواعين من أبناء وطننا.
ألأطروحة الرابعة: وهي توخي ألأكفاء والنزيهين لحكم البلد، سواء كان هؤلاء من التكنوقراط غير المسييسين أو من السياسيين؛ لا يمكن ضمان النزاهة إن كانت الحكومة جميعها من التكنوقراط، فكم جاء من الوزراء المفسدين منذ عام ٢٠٠٣٣ من التكنوقراط، كما لا تخلوا الساحة السياسية من سياسيين أكفاء ونزيهين، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه بشكل عملي بمجيء حكومة ثابتة بجميع وزرائها لمدة أربع سنوات، يجب مراجعة أداء كل وزير وتقييم درجة نزاهته وكفائته مرة في السنة، فكل من كانت هناك ملاحظة على نزاهته وكل من كان أداؤه ضعيفاً يتم إستبداله؛ بل يجب إتباع سياسة لا تسمح للوزير بالإفساد، فيجب تعيين أكثر من شركة إستشارية عالمية تقوم بوضع مواصفات عالمية وشروط المناقصة لكل مشروع يتجاوز سعره المليون دولار لإقامة مشروع أو تجهيز أي وزارة أو محافظة أو غيرها، وتقوم بوضع آليات عالمية لإختيار ألشركات الكفوءة، وعندها سوف لن نجد أي مشروع متلكيء (حيث هناك أكثر من تسعة آلاف مشروع متلكيء بسبب الفساد وإحالة المشاريع إلى شركات غير كفوءة ولكنها تضمن العمولة للوزير أو ألمحافظ أو من بيده القرار)، ولن يستطيع أي وزير أن يفسد أو يسرق، فيقتصر التمايز على كفاءة الوزير ليس إلاّ، وهذا ما نأمله في المستقبل القريب إن شاء ألله.
