منذ تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق وترسيخا لمبادئ الديمقراطية فقد عملت المحكمة الاتحادية العليا على صيانة الدستور وذلك باعتباره القانون الأسمى في البلد وتأسيس القضاء الدستوري في العراق من خلال بناء المبادئ الدستورية حيث وضعت الأسس الكفيلة لحماية الدستور العراقي من خلال اختصاصها في تفسير النصوص الدستورية بتأن وإحكام وفقا لقانون تأسيسها الكريم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ والذي نص على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
وقد عملت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ سمو الدستور وهو من المبادئ الأساسية في الدولة القانونية حيث تعلو قواعد القانون الدستوري على غيرها من القواعد القانونية ولهذا يتوجب على السلطات العامة الالتزام بقواعد الدستور وأحكامه حيث نصت المادة ١٣ من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ بان الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء.
وقد اظهر القضاء الدستوري العراقي ممثلا بقضاء المحكمة الاتحادية العليا فاعليته في الحاق النصوص الدستورية بالظروف المتغيرة والمتجددة من خلال ما يبثه فيها من روح ومواكبة التطور وتباين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتفسير النصوص الدستورية ومن أبرز الأمثلة على ذلك الدور الذي لعبته المحكمة الاتحادية العليا في النزاعات التي حصلت في مجلس النواب في ما يتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب ومفهوم الفوز والخسارة بالنسبة للمرشحين والتزامها بروح الدستور والحياد في اتخاذ القرارات بعيدا عن التدخلات السياسية.
وأن القضاء الدستوري هو الأقدر من غيره على تفسير نصوص الدستور لسببين الأول الموضوعية والحيادية التي تتقرر المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها من السلطات والثاني الدراية العلمية بأصول القانون والخبرة المتوفرة لدى القضاة.
وقد عملت المحكمة الاتحادية العليا كصمام امان لمنع اي انتهاك او خرق للقوانين والدستور العراقي النافذ من خلال الحكم بعدم الدستورية للقوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور لان الدستور العراقي قد رسم الطريق القانوني لسريان القوانين وعدم دستورية بعض القوانين لمخالفته الشريعة الإسلامية وذلك باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة و لا يجوز سن اي تشريع يخالف الشريعة الإسلامية و مبادئ الديمقراطية وعندما يحتدم الصراع السياسي تجد أن المحكمة الاتحادية العليا تعمل على البت في الخصومات وفقا للدستور العراقي من خلال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور ونقض الكثير من الفقرات في بعض القوانين الصادرة لكونها لاتنسجم مع الدستور النافذ، وكذلك المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وابطال عضوية بعض اعضاء مجلس النواب لمخالفتهم للقانون الانتخابي ومن القوانين التي تصدت لها المحكمة الاتحادية العليا قانون تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء والفقرات التي تتضمن الحجز ومنعت الحجز باي سبب حيث عملت على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية العراقية.
